بكين (أ ف ب) - تحاول كبريات شركات هوليوود التعاون مع شركات صينية من أجل إيجاد موطئ قدم لها في الصين، أكبر سوق صاعدة للسينما في العالم، لكن القيود التجارية والرقابة تشكل عقبات كبرى لا يزال يجب تجاوزها. وتبقى السينما في الصين سوقا قليلة الانفتاح أمام الأعمال الأجنبية.
وارتفعت عائدات شباك التذاكر بنسبة 64% في العام 2010 في ثاني اقتصاد عالمي لتصل إلى 1,5 مليار دولار، في حين أنها تراجعت بنسبة 5,7% في الولايات المتحدة أي إلى أضعف مستوى لها خلال 13 عاما لتبلغ 10,5 مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية. لكن الصين تقوم بحماية صناعتها السينمائية عبر حصر عدد الأفلام الأجنبية، التي يسمح لها بالعرض بعشرين فيلما في السنة وهو رقم ضئيل عموما. من جانب آخر، تدعو منظمة التجارة العالمية إلى انفتاح السوق الصينية. وقال ستيف ديكنسون، الخبير القانوني، الذي لديه زبائن في صناعة السينما، ويعمل في الصين منذ 1991 إن “الصين خسرت قضيتها أمام منظمة التجارة العالمية ويفترض بها أن تسمح للشركات الأجنبية بالعمل في التوزيع بالصين”. وأضاف “لكن القانون لم يتغير، لا يزال قيد الانتظار”.
ويمكن للسينمائيين الأجانب أن يلتفوا على هذه القيود المفروضة على استيراد الأفلام عبر العمل مع شريك صيني لصنع أفلام تستخدم فيها استثمارات ومواهب محلية. وفي الأسابيع الماضية أعلنت اثنتان من كبريات شركات هوليوود “ريلاتيفيتي ميديا” التي أنتجت فيلم “ذي سوشال نتوورك” و”ليجيندري انترتاينمنت” التي أنتجت فيلم “انسبشن” عن اتفاقات لإخراج أفلام موجهة للسوق الصينية.
وتدر أفلام هوليوود عادة عائدات أعلى بمعدل الضعفين مقارنة مع الإنتاجات المحلية الصينية. لكن الإنتاجات السينمائية المشتركة حيث يقدم الأجانب خبراتهم أصبحت تعتبر مصدر ربح أيضا حيث شكلت 32% من عائدات شبكات التذاكر للأفلام باللغة الصينية في النصف الأول من العام 2011.
ووقعت شركة “ليجيندري انترتاينمنت” اتفاقا مع الشركة الصينية “هوايي براثرذ ميديا” لإنتاج فيلم يحمل اسم “السور العظيم”، واتفقتا مع ادوارد زويك مخرج فيلم “الساموراي الأخير” لإخراجه.
لكن بعض الخبراء في الشؤون الصينية يعتبرون أن الرقابة الرسمية تعرقل الحرية الفنية.
عدد اليوم
