جمال إبراهيم (عمان) - أقرت الحكومة الأردنية امس وسط جدل واسع في الأوساط الصحافية مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر من شأنه تنظيم عمل المواقع الالكترونية (لا يقل عددها عن 300 موقع) عقب شكاوى واسعة من رجال أعمال وسياسيين تعرضوا لحملات إساءة واسعة وابتزاز مالي.
ومن ابرز التعديلات التي جاءت في قانون المطبوعات الزام المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتقصير مدد التقاضي من 6 اشهر الى 4 اشهر واعتبار التعليقات على الاخبار من مسؤولية الموقع الالكتروني. كما اتاح مشروع القانون لمدير المطبوعات حجب المواقع غير الأردنية إذا خالفت القانون، واحالة اي من المواقع الإخبارية المحلية الذي يرتكب مخالفة منصوص عليها في القانون الى القضاء من دون إيقاف الموقع.
ويؤيد قسم من الصحافيين تنظيم “عمل المواقع الالكترونية من خلال ضبط عملها بنصوص قانونية بسبب ممارسة العشرات منها الابتزاز والتهويل والتشهير والافتراء واثارة النعرات الطائفية والدينية . بينما يعارض آخرون أي قانون تسنه الحكومة تحت عنوان التنظيم باعتبار أنه سيقيد الحريات الاعلامية تحت هذا البند وبالتالي ستتمكن الحكومة من حجب الحقائق عن المواطن الأردني وستحد من فعالية المواقع في كشف ملفات الفساد وخلل الأداء الرسمي. ووفق الدستور الأردني فإنه لا بد من إحالة القانون الجديد الى مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشته وسط توقع اقراره مع بعض التعديلات الهامشية.
عدد اليوم
