دبي (الاتحاد) - حقق بنك الإمارات دبي الوطني 3,3 مليار درهم أرباحاً صافية للعام المالي 2013، بنمو نسبته 27%، عن عام 2012، بحسب النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% لكل سهم عن العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، بلغ إجمالي الإيرادات 11,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% عن العام الماضي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 2,9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 20%، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11%، لتصل إلى 342.1 مليار درهم، مقابل 308.3 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وبلغت قروض العملاء 238,3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 9%، مقارنة مع 218,2 مليار درهم بنهاية عام 2012، في حين بلغت ودائع العملاء 239,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12%، بعد أن كانت 213,9 مليار درهم بنهاية عام 2012.
وأظهرت البيانات تحسناً في نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 99,5% من نسبة 102% بنهاية عام 2012، بينما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى 19,6%، في حين ارتفعت نسبة الشق الأول إلى 15,3%، بعد أن كانت 13,8% بنهاية عام 2012.
و قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: إن المجموعة تمكنت خلال العام الماضي من توسيع نطاق حضورها الدولي، خصوصاً بعد عملية الاستحواذ التي أنجزتها في مصر، مشيراً إلى أن البنك بات في وضع يؤهله للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، مقترحاً في ضوء الأداء الناجح للبنك، توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% للسهم الواحد.
بدوره، قال شين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: إن البنك نجح هذا العام في تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح بنسبة 27%، بالتزامن مع نمو في المجالات المتعددة للإيرادات، ولاسيما في الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد، مؤكداً أن مستويات الرسملة الجيدة التي يتمتع بها البنك، إلى جانب التحسن في الأنشطة التجارية المتنوعة، تجعله في وضع يمكنه من الاستفادة من فرص النمو في الإيرادات.
وتوقع نيلسون أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال عام 2014 نمواً قوياً، مدعوماً في المقام الأول بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص قطاعات السياحة ومبيعات الأفراد والتصنيع التي حققت كذلك أداءً جيداً في عام 2013، لافتاً إلى أن أن قطاع الإنشاءات سيساهم على نحو أكثر فاعلية في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، بسبب الانتعاش القوي في أسعار العقارات، والذي يشجع على تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة.
وأضاف أنه وفي أعقاب ارتفاع الإنتاج النفطي إلى ما يزيد على 4% في عام 2013، فإنه من المتوقع حدوث تراجع في نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام، متوقعاً نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% خلال عام 2014.
وأكد أن البنك سيواصل تنفيذ استراتيجيته الناجحة، والاستفادة من فرص النمو الإيجابي في دبي والمنطقة.
وتستند هذه الاستراتيجية على خمس ركائز جوهرية، تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة، وتنويع مصادر الدخل.
إجمالي الإيرادات
وصل إجمالي الإيرادات للسنة بنهاية 2013 نحو 11.85 مليار درهم بزيادة بنسبة 16%، مقارنة بمبلغ 10,21 مليار درهم في عام 2012، وارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع الرابع من عام 2013 بنسبة 26% عن مستوى الربع الرابع من عام 2012، ليصل إلى 3.16 مليار درهم.
وارتفع صافي دخل الفائدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بنسبة 18%، ليصل إلى 8,13 مليار درهم، بعد أن كان 6.91 مليار درهم في عام 2012.
وحقق صافي دخل الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 2013، مبلغ 2,22 مليار درهم، بتحسن بنسبة 26% عن مستويات الربع الرابع من عام 2012.وتعود اتجاهات التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى كل من نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء رأس المال الأكثر كفاءة، وهيكل التمويل، وتحقيق نمو أعلى في أعمال الإقراض الاستهلاكي، والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار «ايبور» على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض.
وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 12%، ليصل إلى 3,71 مليار درهم في عام 2013.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات.
وساهمت العوامل ذاتها بتحقيق تحسن بنسبة 26% في الربع الرابع من عام 2013 لدخل غير الفائدة بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2012.
إجمالي التكاليف
بلغت التكاليف نحو 4,19 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة سنوية بنسبة 12%. وباستثناء التكاليف المرتبطة بمبادرة الاستحواذ في مصر، ارتفعت التكاليف بنسبة 6%. وتعود هذه الزيادة بنسبة 6% إلى تكاليف ذات صلة بالاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والاتصالات.
ومع ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.3% في عام 2013 بالمقارنة مع عام 2012، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى، والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء.
جودة الائتمان
ارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة لعام 2013، لتصل إلى 4,71 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 4.004 مليار درهم في عام 2012.
وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي، ونتج عنها تحسن في معدل تغطية القروض مخفضة القيمة بنسبة 8,1% لتنهي العام بنسبة 57,5%. وكما في 31 ديسمبر 2013، وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحافظ إلى 3,95 مليار درهم و نسبة 2,6% من قيمة الأصول الموزونة للمخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,7 مليار درهم.
الشركات الزميلة
وصلت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال عام 2013 إلى مبلغ 147 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 110 ملايين درهم في عام 2012.
بلغ صافي الربح للمجموعة في عام 2013 مبلغ 3,25 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 27% عن الأرباح المسجلة في عام 2012.
ووصل صافي الربح للربع الرابع من عام 2013 إلى مبلغ 674 مليون درهم بتراجع بنسبة 13% عن مبلغ 775 مليون درهم المسجل في الربع الثالث من عام 2013.
وباستثناء الربح المسجل نتيجة بيع الحصة في شركة الاتحاد العقارية في الربع الثالث من عام 2013، تحسن صافي الربح للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 15%.
قروض وودائع العملاء
شهدت قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2013 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) زيادة بنسبة 9%، مقارنة بمستويات نهاية عام 2012، لتصل إلى مبلغ 238.3 مليار درهم.
ووصلت ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 239.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2012.
وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف في البنك، والذي يتراوح بين 95% إلى 105% طيلة عام 2013، لتستقر عند 99.5% في نهاية العام.
ووصل إجمالي نسبة كفاية رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 19.6% ونسبة 15.3% على التوالي، بالمقارنة مع نسبة 20.6% و13.8% كما في 31 ديسمبر 2012. وكان التحسن في نسبة الشق الأول بواقع 1.5% خلال العام، نتيجة لإصدار سندات رأسمال الشق الأول الجديدة بقيمة 3.7 مليار درهم، وتحقيق أرباح محتجزة، وهو ما تخطى تعويضات الأرباح المدفوعة لعام 2012.
ويعود التُغير في نسبة ملاءة رأس المال بشكل أساسي إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر الناتجة عن عملية الاستحواذ التي أنجزت في مصر، وسداد ودائع الشق الثاني لوزارة المالية بمبلغ 7.8 مليار درهم، ودفع أرباح عام 2012، والتي تمت مقاصتها بشكل جزئي عن طريق الأرباح المحتجزة ورأسمال الشق الأول والثاني الجديد الذي تم تكوينه خلال العام.
أداء الأعمال
ارتفع حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك بنسبة 15% لكامل عام 2013، ليصل إلى 5.024 مليار درهم، بعد أن كان 4.385 مليار درهم في عام 2012.
ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 13% في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق نمو بنسبة 20% في دخل الرسوم.
وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الفترة، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 11% في ودائع العملاء في عام 2013 ليصل إلى 97.6 مليار درهم.
الأعمال المصرفية للهيئات
واصلت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءها المتميز خلال عام 2013، محققة نمواً بنسبة 7% في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 4.574 مليار درهم، بالمقارنة مع 4.317 مليار درهم في عام 2012.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 6.5%، ليصل إلى 3.324 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 3.123 مليار درهم في عام 2012، والناتج عن حجم الاكتتاب المتزايد، مما أدى إلى نمو الأصول بنسبة 5%. ونتج عن تركيز الإدارة الكبير على العائدات غير النقدية من العائدات ذات الصلة بالخدمات، إلى زيادة في دخل العمولات بنسبة 8%، ليصل إلى 1.250 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.194 مليار درهم في عام 2012، خاصة من أنشطة التمويل التجاري والصرف الأجنبي والإقراض المشترك ونشاطات أسواق رأسمال الدين.
وسجلت الميزانية العمومية في عام 2013 زيادة بنسبة 7%، و8% في سجلات القروض والودائع على التوالي، مما يعكس تركيز الإدارة المستمر على تنمية الأصول ذات الجودة المتنامية، في الوقت الذي يتم فيه التحكم بتكاليف تمويل الودائع.
واصلت وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، تحقيق أداء قوي في عام 2013، من خلال تنفيذ معاملات عديدة بارزة، شملت لعبها دور المنظم الرئيسي المفوض ومستشار ومدير الاكتتاب لقروض مشتركة وسندات وصكوك بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أميركي تم ترتيبها لعملاء بارزين.
الأسواق العالمية والخزينة
وصل إجمالي إيرادات الأسواق العالمية والخزينة خلال عام 2013 إلى 461 مليون درهم، مقارنة مع 528 مليون درهم في عام 2012.
وأظهر إجمالي الإيرادات الذي بلغ 130 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2013 تحسناً جزئياً بالمقارنة مع مبلغ 115 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2013، محرزاً تحسناً لافتاً، بعد خسارة بلغت 19 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2012. وتحسن أداء مكتب التمويل العالمي في بنك الإمارات دبي الوطني من خلال اتخاذه لمبادرات عديدة.ومن ضمن المعاملات المتميزة التي تم إنجازها، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتحسين هيكل رأسمال البنك عن طريق إصدار 6 سندات من فئة رأسمال الشق الأول بمبلغ مليار درهم غير قابلة للاسترداد، وقام بإصدار سندات دين الشق الثاني بمبلغ 980 مليون دولار أميركي، وسندات دين من الدرجة الأولى بأكثر من مليار دولار أميركي، وصفقة تمويل مشترك بمبلغ 800 مليون درهم لمدة 3 سنوات. تم سداد مبلغ 7.8 مليار درهم من أموال وزارة المالية خلال العام.
الأعمال المصرفية الإسلامية
ارتفع إجمالي الإيرادات (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) خلال العام بنسبة 25%، ليصل إلى 1.484 مليار درهم، بعد أن كان 1.187 مليار درهم في العام الماضي.
وارتفعت حسابات العملاء بنسبة 12%، لتصل إلى 30.0 مليار درهم خلال عام 2013، ونمت ذمم التمويل المدينة بنسبة 3%، لتصل إلى 24 مليار درهم منذ نهاية عام 2012.
كما في 31 ديسمبر 2013، شملت شبكة فروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الذكي الخاصة بالإمارات الإسلامي، بما فيها قنوات التوزيع الخاصة بمصرف دبي، بعد تغيير علاماتها التجارية، بحيث وصل عددها الإجمالي إلى 50 و180 على التوالي.
113 مليون درهم صافي أرباح عمليات البنك في مصر
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن عمليات بنك بي ان بي باريبا مصر الذي استحوذت عليه المجموعة خلال عام 2013، مقابل 500 مليون دولار، تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن البنك نجح في تحقيق أداء جيد منذ الاندماج مع المجموعة بتاريخ 9 يونيو 2013، لتدعم نتائج المجموعة المالية بعائدات بلغت 356 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 113 مليون درهم، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد البنك أن العمل يجرى حالياً على برنامج دمج عمليات البنك، والذي يسير على النحو المتوقع، بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لذلك.
كادر:
الإمارات دبي الوطني يبيع 32,6% من حصته في »الاتحاد العقارية»
قامت مجموعة الإمارات دبي الوطني ببيع 32.6% من حصتها في شركة الاتحاد العقارية خلال العام 2013، مما نتج عنه تراجع في حصة مساهمة المجموعة، لتبلغ نسبة 15%، بعد أن كانت 47.6% كما في 31 ديسمبر 2012، وتم تسجيل أرباح بمبلغ 191 مليون درهم، ناتجة عن بيع البنك هذه الحصة في الشركة.
عدد اليوم
