مصطفى عبدالعظيم (دبي)- طالب معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، البنوك العاملة في الدولة بالتعامل بشفافية تامة مع طلبات تسوية القروض المتعثرة للمواطنين وفقاًَ للشروط والضوابط الموضوعة، منوها بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين اتحاد مصارف الإمارات واللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وقال رئيس اتحاد المصارف في تصريحات لـ “الاتحاد” أمس: إن البنوك حريصة على التعاون مع الصندوق، لافتاً إلى أنه: “إذا كانت هناك بنوك تتباطأ في تسوية طلبات المواطنين المتعثرين في سداد القروض، فإن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتباعها لدفع هذه البنوك إلى تسريع استجابتها، عبر التواصل مع الرؤساء التنفيذيين أو مجالس الإدارة والمصرف المركزي”.
ونفى الغرير بوصفه الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، ما يتردد حول تباطؤ البنك في معالجة ديون المواطنين المتعثرين، مؤكداً أن: “البنك لم يرفض أي حالة من طلبات الصندوق، وهناك تعاون كامل واتصال مباشر مع لجنة الصندوق التي نوهت بتعاون البنك معها”، مضيفاً: “لا توجد مخالفات لدى بنك المشرق في هذا الخصوص، وكل حالة يتم التعامل معها حسب الشروط والضوابط”.
وأوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن الاتحاد طالب الرؤساء التنفيذيين للبنوك منذ بداية عمل الصندوق بأهمية التعاون معه بخصوص موضوع قروض المواطنين وإعادة جدولتها، وضرورة التقيد بتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الاتحاد بادر إلى حث البنوك على إيجاد المزيد من الحلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل أشار الغرير إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تشكل دعماً مهماً للقطاع المصرفي بالدولة، سواء بالنسبة للبنوك أو العملاء على حد سواء، وتعزز من قدرة البنوك على اتخاذ قرارات الإقراض على أسس سليمة، بما يحول دون العودة إلى العشوائية.
وأوضح أن تجربة العديد من البلدان التي أنشأت مكاتب للائتمان، تؤكد إسهام هذه المكاتب بشكل فعال في ضمان سلامة الوضع المالي لعملاء المصارف، بالإضافة إلى خفض كلفة الاقتراض بشكل عام.
وأشار الغرير إلى أن اتحاد مصارف الإمارات أعطى أولوية قصوى لهذا الموضوع خلال المناقشات الدورية التي أجراها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تتطلع المصارف الأعضاء في الاتحاد إلى إطلاق أعمال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتأكد من أن يتم إدارته بإحكام، لإدراكهم للفوائد التي سيعود بها على الاقتصاد المحلي برمته عندما يستهل المكتب أعماله بشكل فعلي.
وأكد أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعتبر مثالاً جيداً عن كيفية دعم اتحاد مصارف الإمارات للاقتصاد بشكل عام ولقطاع المصارف بشكل خاص، فهو لا يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات والمهنية لدى مصارف الدولة فحسب، بل يعمل أيضاً على التأكد من أن أعمالها مستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل جماعي وثابت بشأن أي قضايا قد تبرز مستقبلاً.
وأضاف الغرير: “شهدنا في السنوات القليلة الماضية بعض السلوكيات المبالغ بها عند بعض المصارف، وتعلمنا أن الإفراط غير مستدام أو محتم، ولذلك فإننا نسعى لتحديد القضايا التي قد تطرأ، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها، وكيفية التعامل معها إن حدثت”، لافتاً إلى أن: “وثيقة السلوك المصرفي التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي تعد خير دليل على ذلك”.
وشدد على مواصلة اتحاد المصارف العمل مع المصرف المركزي بُغية تحقيق أهداف الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد قام خلال العام الماضي بالتقدم ببعض المقترحات التي تم اعتمادها في تشريعات المصرف المركزي الجديدة، مثل نظام الرهن العقاري، ونظام التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر.
وأوضح الغرير أنه ومع بداية العام الجديد، فإن اتحاد المصارف ينظر إلى أداء الاقتصاد الكلي نظرة إيجابية، رغم إدراكه أن المخاطر لم تختف بشكل تام بعد، الأمر الذي يستلزم أخذ الحيطة والحذر فيما نمضي قدماً بتنمية القطاع المصرفي، والتأكيد أن الأصول التي تجمعها المصارف تصب في مصلحة كافة أصحاب المصالح بشكل عام، ومصلحة العملاء والمساهمين بشكل خاص.
وأشار الغرير إلى أنه وإلى جانب مساندة اتحاد المصارف ودعمه لإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإنه سيعمل على تلبية متطلبات مبادرة “الحكومة الذكية”، لما لها من تأثير إيجابي على سير عمليات المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات.
عدد اليوم
