دمشق: مخرج العقوبات مفتوح والحلول بخيارات الاتجاه شرقاً

قال مدير المؤسسة العامة السورية للنفط علي عباس أن لدى بلاده مخارج وحلولا للنفاذ من العقوبات الأوروبية على قطاع النفط السوري، رغم ما سيكون لها من آثار كبيرة على المستوى المالي والتقني. واضاف “في جميع الأحوال فإن للعقوبات الأوروبية آثارها الكبيرة سواء على المستوى المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية، إلا أنه بالمقابل لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكانياتها المالية هائلة”. وتابع قائلا إنه «إذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم فستكون الفرصة مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها، وبالتالي توطئة قدمهم في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سوريا التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة..إذا مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة منها قصيرة الأمد ومنها طويلة الأمد». وقال عباس لـ”وكالة الأنباء الألمانية” إنه على سوريا في المرحلة الراهنة تحسين أدائها من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات العملية الشرقية سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول آسيا، فسواء كانت المقاطعة الغربية أم لم تكن يجب الانفتاح دائماٌ على الآخرين”. واضاف “إن شركتي شل البريطانيــة وتوتال الفرنسية لن تكونا سعيدتين إذا ما مورس عليهما ضغطا للخروج من سوريا لما لهما من استثمارات تحقق مصالحهما وبالمقابل تحقق سوريا مصالحها من وجودهما، وأي خلل سيؤدي إلى إزعاج الطرفين بلا شك”. وحول تأثير حركة الاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة على مشاريع النفط قال عباس “تركت تداعيات الأحداث الأمنية في مدينة دير الزور التي تعتبر خزان النفط السوري انعكاسات سلبية على مستوى حركة وتنقل شركات الخدمات والأشخاص وعمليات الإنتاج نتيجة الحواجز المسلحة التي نصبها المسلحون، لكن لم يحدث أي توقف جوهري في العمل، واستثماراتنا آمنة حتى الآن وإنتاجنا مستمر ومستقر، وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية العاملة جيدة”.