• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

تلحق بـ «التنمية الاقتصادية» وتهدف إلى تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 28 يناير 2014

دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، وتلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي لجذب واستقطاب الاستثمارات إليها، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية، وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي والترويج للمشاريع والفرص المتاحة في الإمارة.

وحدد القانون اختصاصات المؤسسة، والتي تشمل رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار، وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار، والنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تلك المزايا والبت فيها، علاوة على اختصاص المؤسسة بمراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في الإمارة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائق التي تعترض نموها، إلى جانب النظر في أي معوقات والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتضمن مهام «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» اقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تشمل المشاريع القائمة منها في دبي، وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للراغبين بالاستثمار، وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع معاملاتهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريعهم،

كما تتضمن مهام المؤسسة متابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة بالتنسيق مع ذات الجهات، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة، في حين ستعنى المؤسسة أيضاً بإنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين، وتقديم خدمات متميزة وتفضيلية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما سيكون للمؤسسة إصدار الدوريات والنشرات حول الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في دبي.

وخصص الفصل الثاني من القانون للمزايا التفضيلية المقدمة للمستثمرين في دبي، حيث نص على اعتماد المجلس التنفيذي للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات إليها، والمزايا التفضيلية التي يمكن منحها للمستثمرين، وتصنيف المشاريع الاستثمارية بناء على توصية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا