• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

تعديلات قانون الصكوك المصري تستبعد بيع ورهن أصول الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 07 يناير 2016

القاهرة (رويترز)

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية أمس: «إن الوزارة انتهت من تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك، من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً عند صدور القانون الأصلي في عام 2013».

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس: «انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيداً لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب. التعديلات الجديدة لا تمكن أحداً من بيع أو رهن أصول الدولة كما كانت الحال في القانون القديم».

ويعقد أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات جلسته الأولى في العاشر من يناير الجاري. وأضاف المسؤول «سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية، لإجازة الصكوك قبل طرحها». وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق قد أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر عام 2012، ورفضه الأزهر قائلاً: «إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة». وقال خبراء: «إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة». ولتهدئة المخاوف، قالت الحكومة حينها: «إن مشروع القانون سيستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها». وقال المسؤول بوزارة المالية أمس «إن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيكون خاصاً بالصكوك السيادية فقط، وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية».

وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون سوق المال في أواخر عام 2014 تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدار الشركات للصكوك. ولكن لم يتم إقرار التعديلات حتى الآن.

وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا