ريو دي جانيرو (أ ف ب)
دخلت البرازيل، التي تعد سابع اقتصاد في العالم، في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو.
وهي المرة الأولى خلال ست سنوات، أي منذ الفصل الأول من 2009، التي تدخل فيها البرازيل في «انكماش تقني» بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات يوم الجمعة.
وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل. وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1,9 % في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون.
وأكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,7 % في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها. وقال اليكس اجوستيني، كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية «اوستن ريتينج» إن «إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا، مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق». وأضاف أن كل هذا يجري في «أجواء سياسية مضطربة».
وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاما) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية «بتروبراس» التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي تسعى بجد في البرلمان لتمرير إصلاح ميزاني يكلفها ثمنا سياسيا باهظا حتى لدى أنصارها.
وقالت روسيف، الجمعة في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد، إن «البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية».
وبدون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت إن حكومتها تعمل من أجل «زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد إلى النمو، وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات». وكانت البرازيل سجلت في يوليو الماضي عجزا ميزانيا أوليا يبلغ عشرة مليارات ريال (2,78 مليار دولار)، هو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001، حسبما أعلن البنك المركزي الجمعة. وعلى مدى عام يشكل العجز (المحتسب من دون خدمة الدين) 0,89 % من إجمالي الناتج الداخلي.
ويبدو أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة، إذ إن نسبة التضخم اقتربت من العشرة بالمئة (9,56 %)، بينما يبلغ معدل الفائدة الأساسي 14,25 %، وهو الأعلى منذ تسع سنوات. وارتفع معدل البطالة، بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 % منذ بداية العام.
وقال اندريه برفيتو، المستشار في مجموعة «جرادوال اينفستيمنتوس» في ساو باولو «وضعنا سيئ لسبب وجيه». وأضاف أن «البرازيل تقوم بتصحيح قوي جدا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب».
وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7,5 % لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نموا من 2,7 % في 2011، وواحد بالمئة في 2012، و2,5 % في 2013 و0,1 % فقط في 2014. لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس التي تتألف من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تواجه صعوبات. ويؤثر تباطؤ الصين على البرازيل بشكل خاص. فهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي الشريك التجاري الأول للبرازيل التي تستورد منها مواد أولية خصوصا.
ومن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيل في الأمد القريب. فالسوق تتوقع انكماشا طوال العام الجاري مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 2,06 %. وهذا ما سيمتد إلى 2016 بانخفاض نسبته 0,26 %. وقال اجوستيني «إذا تأكد ذلك فستكون هذه أسوأ نتيجة للاقتصاد البرازيلي في السنوات الـ 85 الأخيرة، لأنه حدث ذلك من قبل في 1930-1931».
عدد اليوم
