أبوظبي (الاتحاد)
تضم دولة الإمارات حالياً أكثر من 12 ألف سيدة أعمال يدرن أكثر من 11 ألف مشروع تجاري مسجلة بوزارة الاقتصاد بقيمة استثمارية تقدر بنحو 18?3 مليار درهم، حسب عبد الله آل صالح وكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد حول «مسيرة تمكين المرأة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات» بالتعاون مع هيئات الطيران المدني والتأمين والأوراق المالية والسلع، وذلك ضمن احتفاليات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الموافق 28 أغسطس الجاري.وعقدت الندوة بمقر وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة عبد الله آل صالح وكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد وبحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وعبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بدعم وتمكين المرأة، وبمشاركة عدد من رائدات الأعمال الإماراتيات.
وقال عبد الله آل صالح، في كلمته، إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع، شكل نموذجاً يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما بالعالم أجمع. وأشار إلى أن تمكين المرأة اليوم لم يعد خياراً وإنما ضرورة لمسيرة التنمية، وأن الدولة لا تدخر جهداً في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة، وتوفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الفاعل إلى جانب الرجل.
وأضاف أن نسبة سيدات الأعمال المواطنات نحو 15% من عدد أعضاء الغرف التجارة والصناعية في الدولة.
كما استعرض أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة داخل الدولة، إذ تمثل المرأة نحو 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ونحو 30% منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار، إذ يضم مجلس الوزراء 4 سيدات، كما تحظى 7 سيدات بعضوية المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تمثيل تتجاوز 17% من مجمل مقاعد المجلس الوطني، وهي من أعلى النسب على المستوى الإقليمي والدولي.
تنافسية الدولة
وفي السياق ذاته، قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هيئة الأوراق المالية والسلع بذلت جهوداً كبيرة في مجال دعم المرأة في دولة الإمارات، وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في بناء المجتمع والدولة على الوجه الأكمل، ولم تقتصر جهود الهيئة في هذا الصدد على الموارد البشرية التابعة لها، بل إن الهيئة - في إطار جهودها لرفع مستوى تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية- وجهت كل الشركات المساهمة العامة بأهمية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إداراتها، ضماناً لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وتفعيلاً لمبدأ تمكين المرأة في قطاع الأعمال.
وأوضح الطريفي أن نسبة المرأة العاملة في الهيئة بلغت 36% من إجمالي الموارد البشرية بالهيئة، كما تشغل نسبة 25% من المناصب الإشرافية والقيادية بالهيئة.
وأشار إلى أنه بشكل عام، فإن الهيئة تتيح المجال للموظفات العاملات بها للالتحاق ببرامج التعليم العالي واستكمال الدراسات العليا، لمن ترغب من موظفات الهيئة، كما توفر الدعم لهن من خلال تخصيص المنح والتفرغ للدراسة وإجراء الاختبارات والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.
وظائف متنوعة
ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه خلال العقد الماضي، اتبعت المزيد من النساء الإماراتيات طموحهن في وظائف متنوعة بصناعة الطيران المدني في الدولة.
واستعرض السويدي عدداً من النماذج المشرفة، من أبرزهم عائشة الهاملي التي أصبحت أول امرأة إماراتية تقود طائرة وأول مرشحة لمنصب أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي. والدكتورة نبيلة العوضي، وهي أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطيران، كما أصبحت نوف العفيفي أول امرأة إماراتية تعمل في مجال مراقبة الحركة الجوية، وغيرهن العديد.
وأثنى السويدي على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في مجال الطيران والإنجازات التي حققتها في دولة الإمارات قائلاً: «إن الدور القيادي للمرأة الإماراتية في قطاعات الطيران المدني المختلفة يزداد يوماً بعد يوم، والهيئة العامة للطيران المدني تفخر بتلك الإنجازات وتسلط الضوء عليها لتكون مثالاً تحتذي به بنات الإمارات في مسيرتهن المهنية».
وأضاف السويدي إنه على الرغم من ازدياد أعداد المواطنات العاملات في مجالات مختلفة من قطاع الطيران، فإن الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى مشاركة نسائية أكبر لتحقيق مسيرة نسائية مستقبلية هامة في مجال الطيران المدني.
الدور النسائي
في التنمية قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو احتفال بالإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تمكين المرأة في بناء الدولة على مدى العقود الماضية وبالعطاء المتواصل للقيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لاشتراك المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في التنمية والإنتاج في مختلف المواقع والمجالات.
وأوضح الزعابي أن هيئة التأمين بادرت في إطار خطط الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة إلى تمكين المرأة المواطنة العاملة في الهيئة وتعزيز دورها ومكانتها في المواقع القيادية والإشرافية في المجالات كافة.
وبين أن نسبة المواطنات العاملات في الهيئة بلغت (79%) من إجمالي الموظفات العاملات في الهيئة، فيما بلغت نسبة المواطنات العاملات في الهيئة (64%) من إجمالي المواطنين العاملين في الهيئة، إذ بلغت في الفئة الإشرافية (63%) وفي الفئة التنفيذية (70%) وفي الفئة التخصصية (61%).
وقال إن جهود هيئة التأمين في مجال تمكين المرأة لم تتوقف على تعزيز مكانتها في المواقع الإشرافية والتنفيذية والتخصصية، بل امتدت إلى تطوير الآفاق التعليمية والمعرفية للمواطنات العاملات في الهيئة من خلال توفير الفرص والإمكانات المناسبة لهن للالتحاق ببرامج التعليم العالي والدراسات العليا وإشراكهن في المؤتمرات والملتقيات العلمية والتخصصية داخل الدولة وخارجها.
المناصب قيادية
وحول إلزام الشركات بترشيح عنصر نسائي في مجالس إداراتها، قال الدكتور عبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القرار الصادر شهر أبريل الماضي بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي لتشجيع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وخلق ثقافة جديدة لدى هذه الشركات لتعيين سيدات في هذه المراكز القيادية، جاء متماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وتابع أنه في ظل القرار الصادر فإن جميع الشركات المدرجة أصبحت مطالبة بوضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يراعي التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات، والالتزام بمعايير الشفافية تجاه المساهمين والجمهور وجميع أصحاب المصلحة عن مدى تطبيق هذه السياسة.
وأوضح الزعابي أنه يوجد حالياً في الدولة 113 شركة مساهمة عامة محلية تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصب في مجلس الإدارة، فيما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14% من تشكيل مجالس إدارتها.
أما النسبة الكلية لعدد المقاعد التي تشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة فهي حوالي 2% فقط، وهو تطور لا بأس به مقارنة بعام 2008، حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2% للشركات المدرجة في سوق دبي المالي و(0.6%) في سوق أبوظبي.
مؤشر الازدهار
وتحدثت شمسة صالح، منسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مكانة المرأة الإماراتية في تقارير التنافسية الدولية بالقياس على 10 تقارير رئيسية، أبرزها تقرير التنمية البشرية العالمي، والتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين وتقرير التنافسية العالمي، إلى جانب تقارير عن مؤشر الازدهار وتمكين التجارة العالمية، وتنافسية السياحة والسفر وتقرير السعادة العالمي، وممارسة أنشطة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأوضحت أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية في 8 تقارير من إجمالي 10 تقارير، وهو إنجاز كبير، إلا أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حالياً على تصدر المؤشرات العالمية أيضاً في هذا الشأن الفترة المقبلة.
التمكين الاقتصادي
ومن جانبها، استعرضت نورة حسن السليطي رئيس وحدة البرامج التعليمية والثقافية والإعلامية بإدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، الدور الرائد للاتحاد في مسيرة تمكين المرأة اقتصادياً من خلال استعراض عدد من المشاريع ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن إعطاء نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الدولة، التي أطلقت عام 2002 وتحديثها في 2014 مع اعتبار أن تمكين المرأة اقتصادياً محوراً أساسياً.
تزايد المشاركة
كما استعرضت ريم الشرفاء، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضو مجلس إدارة سيدات الأعمال بإمارة عجمان، في كلمتها خلال الندوة، دور مجلس سيدات أعمال الإمارات بتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري ورصدت للتطور الذي شهده مجتمع الأعمال من حيث اتساع رقعة مشاركة المرأة، والدعم التي حظيت به المرأة في هذا القطاع عن طريق الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية داخل الدولة.
وقدم عدد من رائدات الأعمال تجربتهم في إطار تبادل الخبرات والأفكار والوقوف على التحديات التي واجهتهم والمؤسسات التي دعمتهم في بداية تأسيس أعمالهم.
عدد اليوم
