اطلع وفد من مملكة تايلاند على تجربة وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، التقى في مقر الوزارة أمس وفد مملكة تايلاند الذي يمثل جهات عدة معنية في مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وناشي روجانا فونغ المدير العام لإدارة الشؤون الدولية بمكتب النائب العام، وتم خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتحديات المستقبلية التي تواجهها الدول للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
واجتمع العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مع وناشي روجانا فونغ، والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون مع مملكة تايلاند في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً متواصلة في هذا الإطار، وكانت هذه الجهود محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لافتاً إلى حرص الوزارة على مكافحة الجريمة والقضاء عليها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع.
وقال: إن الوزارة وأجهزتها المختلفة قامت بالعديد من المبادرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على جرائم الاتجار بالبشر ودعم الضحايا.
وقدم العقيد علي محمد الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، عرضاً موجزاً حول جهود وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، واستعرض المقدم حمد راشد الزعابي، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر، الإجراءات التي تتخذها الشرطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وفي الختام تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.
وحضر اللقاء العميد أحمد محمد نخيرة، والعقيد خميس الكعبي نائب رئيس اللجنة، والعقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، والعقيد حسين محمود العوضي مدير إدارة العلاقات العام بالإنابة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
