أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية عن إنشاء مركز لحماية المرأة والطفل، ويعد المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة العربية، وذلك وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2009، والذي أصدرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التنسيقية للمركز الشامل لحماية الأسرة الذي عقد ظهر أمس في المقر الرئيسي للمؤسسة، وحضر الاجتماع ممثلون عن كافة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة في إنشاء المركز.
وافتتحت مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية الاجتماع بكلمة عبرت خلالها عن ترحيبها بشركاء المؤسسة الاستراتيجيين في هذا المشروع وثمنت جهودهم التي تأتى كترجمة صادقة وأمينة لتوجهات القيادة الرشيدة بضرورة التلاحم المجتمعي وتكاتف كافة المؤسسات للارتقاء بالأسرة.
وأشارت إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في الإمارات وقد تم إطلاقه بناء على توجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام وذلك لتكون خطوة جادة نحو مواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال والنساء سواء من الأسرة أو غيرها مع مراعاة خصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف قضايا العنف الأسري إضافة إلى خوف وتردد ضحايا العنف من الأطفال والنساء من الإبلاغ حول ما تعرضوا له نظراً لحساسية وخطورة هذه القضايا فضلاً عن حاجة ضحايا هذه الاعتداءات إلى المساندة والحماية من قبل مؤسسات الدولة انسجاماً مع ما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت أن المركز الشامل لحماية الأسرة يهدف إلى مواكبة تطلعات حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالمحافظة على قيم وثقافة الأسرة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها، وتنفيذ أهداف المؤسسة المتعلقة بتنشئة ووقاية ورعاية الطفولة وإعدادها للمستقبل في بيئة أسرية آمنة.
كما يسعى المركز إلى تفعيل أهداف المؤسسة باعتماد مبدأ العدل والمساواة والشراكة في الأسرة بين الرجل والمرأة عبر ضمان حياة أسرية مستقرة، وإلى رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال حماية الأسرة بإمارة أبوظبي.
من جهته طرح المقدم محمد أحمد الحوسني عرضاً شاملا حول آلية العمل في مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لشرطة أبوظبى مشيراً إلى الدور المؤسسي، ومبادئ المقابلات، وسياسات الرعاية اللاحقة والتأهيل، ورد الاعتبار للضحايا، وكيفية التعامل في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلال، وعرض الحوسني الواقع الإحصائي لحالات العنف الأسري، متضمنة الفئات العمرية للضحايا والجناة، وأصنافهم، وسماتهم النفسية، بالإضافة إلى أوضاعهم الاجتماعية، وآلية التعامل والإجراءات المتبعة والبرامج التأهيلية والتدريبية للعاملين مع الحالات، وكيفية قياس أثر التجربة في إمارة أبوظبي في الحد من ظاهرة العنف الأسري.
من جهته عرض وفد دائرة القضاء المشارك في الاجتماع مسؤوليات واختصاصات الدائرة وقد ضم الوفد مدير نيابة الأسرة محمد راشد و مدير إدارة التعاون الدولي الدكتورة آمنة عبيد ورئيس قسم المساعدة القضائية والقانونية نادية العلي وضابط أول/أمراض معدية الدكتورة فريدة الحوسني.
من جهته قدم مستشار التوجيه الأسري بالمؤسسة الدكتور حسين السرحان آلية التنفيذ والخطة التشغيلية للمركز الشامل لحماية الأسرة لاستخلاص أهم التوصيات والاتفاق على جدول أعمال الاجتماع القادم.
يذكر أن قائمة شركاء المؤسسة الاستراتيجيين لتنفيذ هذا المشروع الكبير تضم المجلس التنفيذي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي، والهيئة العامة للصحة إضافة إلى شركاء راعين هم: مجلس أبوظبي للتعليم، الهلال الأحمر، مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، مؤسسة الإمارات، المركز الوطني للتأهيل، غرفة التجارة والصناعة، مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية، مجلس تنمية المنطقة الغربية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، منظمة الأمم المتحدة - اليونيسيف.
وقد حدد قرار إنشاء المركز آليات العمل ووسائل الدعم المطلوبة من جهات الاختصاص لإنجاح مهام المركز.
ويعمل مركز حماية المرأة والطفل، طوال ساعات اليوم الـ 24 حيث يتلقى البلاغات والشكاوى عن قضايا العنف ضد الأطفال والنساء في الاعتداءات المختلفة.
ويقوم المختصون بإجراءات التحقيق في هذه القضايا وجمع المعلومات والأدلة لإثباتها إضافة إلى القيام بإجراءات الفحص الطبي الشرعي في الحالات أو القضايا التي تستحق ذلك وإعداد التقارير اللازمة، ومقابلة ضحايا العنف من النساء والأطفال وتقديم العون اللازم لهم في مجال الحماية والإيواء مع تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية اللازمة في سرية تامة حرصاً على خصوصيتهم.
ويسعى المركز إلى مكافحة العنف الأسرى ضد المرأة والطفل انسجاماً مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية ويضم خبراء ومختصين يعملون في سرية تامة لحماية الخصوصية.
عدد اليوم
