برلين (أ ف ب)
رأت محكمة ألمانية أمس أن قرار حظر التظاهر في نهاية الأسبوع في بلدة هايديناو شرق البلاد لتفادي صدامات جديدة بعد اشتباكات بين ناشطين معارضين للهجرة من اليمين المتطرف والشرطة «غير قانوني»، ورفضت المحكمة الإدارية في دريسدن السبب الذي تعللت به السلطات المحلية بأن شرطة المنطقة لا تملك العدد الكافي لضمان سلامة التجمعات، معتبرة أن «الشرطة في ولايات أخرى جاهزة» للتحرك، ورأى القضاة نتيجة لذلك أن قرار حظر المظاهرة هو بالتأكيد غير قانوني».
كما اعتبرت المحكمة أن الإجراء الاستثنائي تم تبريره بناء على «الأحداث التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي عندما تواجهت الشرطة مع اليمين المتطرف أمام مركز للاجئين، إلا أن السلطات لم تشرح لماذا قد تشكل التجمعات المقررة في نهاية الأسبوع الحالي خطراً على السلامة العامة».
وحسب السلطات المحلية فإن حظر التجمعات يعود لوجود «حالة طارئة» بالنسبة للشرطة لأنها «غير قادرة على مواجهة التطورات المحتملة؛ أي مواجهات بين داعمي المهاجرين والرافضين لوجودهم». وأعلنت المستشارة انجيلا ميركل أن الدولة جاهزة لمساعدة شرطة هايديناو. وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت حركة مناهضة لليمين المتطرف «التحالف المضاد للنازية» عن تنظيم «حفل ترحيب باللاجئي» في المدينة (بعد ظهر أمس). وكانت تكررت خلال الأسابيع الأخيرة حوادث الاعتداء على المهاجرين في ألمانيا التي يمكن أن تستقبل خلال العام الحالي نحو 800 ألف طالب لجوء.
عدد اليوم
