القاهرة (رويترز)
لجأ كثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية «هربا» من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة بالمئة، والتي تم إقرارها في يوليو 2014.
وأظهرت بيانات، حصلت عليها رويترز، انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28% خلال عام 2015، مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية.
وقفزت التوزيعات المجانية 124.5% خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب. وقال إيهاب رشاد، من مباشر لتداول الأوراق المالية، «الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني». وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن سعيا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة، بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت حكومة محلب في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.
وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق.
وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46% خلال 2015 من 14.8% خلال 2014. وخرجت البورصة المصرية من عام 2015 مثخنة بالجراح، إذ فقدت الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال العام وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 25%.
وسلم مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجوء للتوزيعات المجانية «محاولة لتجنب ضريبة التوزيعات النقدية». لكن المسؤول، الذي تحدث لرويترز بشرط عدم نشر اسمه، قال «هناك نقاط مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك، ولكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها».
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، بينما يصل عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق إلى نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر من الرقم الإجمالي.
وقال رشاد «الأزمة ستتواصل معنا في 2016. للأسف لا توجد رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في بورصة مصر. لا تنسى ما حدث في السوق قبل تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية».
كانت تلك الضريبة قد أدت خلال عام 2014 إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم، وهو ما دفع الحكومة لتجميدها لمدة عامين.
وقال محسن عادل، من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، «الضريبة أحد الأسباب التي أدت لتحول الشركات للتوزيع المجاني أو عدم التوزيع بشكل نهائي. لكن هناك أسبابا أخرى منها اتجاه عدد من الشركات لإعادة استثمار جزء من أرباحها في شكل توسعات من خلال زيادة رأس المال بالتوزيع المجاني».
وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال 14 مليار جنيه في 2015 مقارنة مع عشرة مليارات جنيه في 2014. وقال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة المحافظ المالية، «الانخفاض في التوزيعات النقدية سيستمر سنويا، ولكنى أتوقع إلغاء الضريبة قريبا لأن ضررها أكبر من نفعها».
عدد اليوم
