بدأ معهد التدريب والدراسات القضائية تدريب 50 منتسباً للدفعة الـ 51 من المحامين المتدربين الذين يستمر تدريبهم عاماً كاملاً في مقر المعهد في الشارقة.
وينقسم التدريب إلى ستة أشهر في مقر المعهد ويشمل المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي، ويخضع خلالها المتدربون لاختبارات يتعين اجتيازها حتى يتمكنوا من استكمال الفترة الثانية في مكتب محاماة وتستمر ستة أشهر أخرى.
حضر مراسم افتتاح التدريب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، ومحمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب، ويوسف ماجد النعيمي رئيس قسم التدريب في المعهد.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن الكوادر القانونية تشكل ركنا أساسيا في الدولة لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه وتحقيق الموازنة بين حقوق والتزامات الدولة والأفراد في إطار الشرعية والعدالة.
.
وهذا الهدف يتحقق بالتفاعل بين المعهد والمحامين المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية.
وأشار إلى أن المعهد يختار أعضاء هيئة التدريب من النخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمحامين والمختصين للقيام بمهام التدريب والذين يضعون خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناول المتدربين خاصة أنهم من كبار رجال القضاء والقانون والمحامين، داعياً المحامين إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة واكتساب أفضل الخبرات من المدربين.
من جانبه، قال محمد يوسف العوضي: إن الدورة تتضمن مواضيع مختارة بعناية يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين، كما تتضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين.
وأضاف أن التدريب يشمل إعداد الأبحاث ويكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل، وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه، مشيراً إلى أنه في ختام الدورة يحصل المتدرب على شهادة متعلقة بالمعرفة القانونية تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق.
(الشارقة - وام)
عدد اليوم
