حذر صندوق النقد الدولي من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال استناداً إلى وجود عوامل عدة تتيح ذلك، وفى مقدمتها النمو المتسارع للقطاع المالي في البلاد، ووجود نقاط ضعف كثيرة في التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية، فضلاً عن أن القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير الشهرى للصندوق، عن سبتمبر الجاري، إلى وجوب أن تراعى الكويت 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية، وهو ما يؤشر إلى ثغرات لا حصر لها تجعل من الكويت بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يحتم وفق تقرير الصندوق الدولي الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي وتعزيز مستويات المكافحة.
وقال الصندوق “إنه بالرغم من عدم وجود أدلة دامغة حاليا على عمليات غسل الأموال في البلاد، إلا أن القطاع المالي في الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالي أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلي الأموال”.
وأضاف “أن ثمـة نقـاط ضعـف كثيرة في ما يخص فئات الجرائـم التي تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي، وكذلك ثمة نقاط ضعف في التدابير الوقائية التي يجب أن تتخذها المؤسسـات الماليـة وبعض الشركات وعدم وجود صلاحيات كافية للمشرفين على مراقبة عمليات غسل الأموال، علماً بأن مجلس الأمة كان قد اقترح مشروع قانون جديداً بشأن مكافحة غسل الأموال عام 2007، لكن هذا القانون لم يعتمد حتى الآن وهو ما يتيح إمكان النفاذ من هذه الثغرات لارتكاب جرائم مالية خطيرة.
عدد اليوم
