«حماية المستهلك» : بنوك تتجاوز السقف المحدد لأسعار خدماتها

أكدت جمعية حماية المستهلك أن بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، تتجاوز السقف الأعلى للرسوم التي حددها المصرف المركزي بموجب نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد الذي بدأ العمل به في مايو 2011. وقال محمد النقبي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لـ”الاتحاد” إن الجمعية طلبت خلال الربع الثاني من المصرف المركزي كشفاً بالأسعار والرسوم، التي تتقاضها البنوك على معاملات الأفراد، وتبين لها أن بعض البنوك تفرض رسوماً تتجاوز السقف المحدد من “المركزي”. وأوضح النقبي أن الرسوم التي تفرضها بعض البنوك على إصدار خدماتها للعملاء الأفراد تتفاوت مستوياتها بين بنك وآخر، وأنها قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف أحياناً. وكان المصرف المركزي أصدر في شهر مارس 2011 نظاماً جديداً للقروض الشخصية ومعاملات الأفراد المالية، بدأ تطبيقه في مايو من نفس العام. وحدد نظام القروض الشخصية السقف الأعلى للرسوم التي يسمح للبنوك أن تتقاضاها من عملائها نظير خدماتها، مثل إصدار دفاتر الشيكات، وشهادات براءة الذمة، ورسوم فتح وإغلاق الحسابات، ورسوم الحد الأدنى للرصيد، وشيكات المدير، وغيرها من الخدمات، بعد أن لاحظ “المركزي” في حينه “مغالاة” في تعاملات البنوك مع عملائها من الأفراد. إلى ذلك، دعت جمعية حماية المستهلك إلى تحقيق التوازن في تحديد واجبات وحقوق عملاء البنوك الأفراد. كما دعت الجهات المعنية في القطاع المصرفي لإشراكها في الأمور التي تخص تحديد حقوق وواجبات المستهلكين من عملاء البنوك في الدولة. وقبل 3 أسابيع، عمم المصرف المركزي النماذج الموحدة المتضمنة للشروط والأحكام العامة، ونصوص اتفاقيات القروض التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات، بشأن القروض والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، ولكن جمعية حماية المستهلك لم تكم طرفاً في مناقشة اللائحة. وقال النقبي “لم يطلب أحداً رأي جمعية حماية المستهلك، فيما يتعلق بلائحة الشروط والأحكام والنماذج الموحدة التي تحكم علاقة البنوك مع عملائها الأفراد، ولم تتوافر فرصة لجمعية حماية المستهلك للاطلاع على تلك اللائحة قبل إقرارها وإصدارها”. وأضاف: “دائماً نطالب الجهات المعنية بأن يكون لنا دور في مثل هذه الشؤون”. ووضع “المركزي” لائحة طويلة من الشروط التي تحكم عملية منح التسهيلات والقروض والسحب على المكشوف لعملاء البنوك الأفراد. وتضمنت الشروط حداً أعلى لقيمة القروض بما لا يتجاوز 20 ضعف الراتب، وأن لا يتجاوز الاقتطاع الشهري من راتب المقترض 50%من الراتب، وفرض نظام لاحتساب الفائدة بشكل متناقص وفرض على البنوك الالتزام بعمولة لا تتجاوز 1% من قيمة الجزء المتبقي من القرض الشخصي، في حالة السداد المبكر. وحدد سقفاً لتمويل السيارات بما لا يتجاوز 80% من قيمة السيارة على أن يدفع المقترض ما لا يقل عن 20% من ثمن السيارة مقدماً. وتشكل القروض الشخصية نحو 24% من القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك بالدولة لجميع القطاعات حتى نهاية يونيو الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات ارتفاع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1,1% تعادل 2,9 مليار درهم. وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى 259,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 256,3 مليار درهم بنهاية مايو 2012. ومنذ بداية العام الحالي، زادت القروض الشخصية بقيمة 7,1 مليار درهم خلال ستة أشهر ، بنمو بلغت نسبته 2,8%، حيث كان يبلغ رصيدها 252,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. من جانبه، اعتبر محمد الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لـ”الاتحاد”، أن غالبية الشروط والأحكام التي صدرت عن جمعية المصارف وعممها المصرف المركزي مؤخراً، والتي تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات في العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، تركز على حماية مصالح البنوك بالدرجة الأولى. وأكد الحوسني “نحن لسنا ضد حماية مصالح البنوك، لكن من الضروري أن تتضمن لائحة الشروط والأحكام بنوداً تضمن الحقوق الأساسية للمستهلكين”. وأضاف أن الهدف هو تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات. بيد أن مصرفيون أكدوا أن تعميم المصرف المركزي للشروط والأحكام والنماذج الموحدة لمعاملات الأفراد المالية مع البنوك، يوضح مخاطر الإقراض للعملاء. وقال مصرفيون لـ”الاتحاد” إن الهدف الأهم من هذا الإجراء هو إشهار العقود والشروط والأحكام لجمهور المتعاملين مع البنوك، لوضع حد للشكاوى التي يتقدم بها العملاء للمصرف المركزي، وغالبها يرجع إلى عدم علمهم بشروط التعاقد مع البنك المعني. وأكدوا أن البنوك تقدم خدمة بشروطها، ولا يملك العميل حق فرض شروطه على البنوك أو تغييرها. وأوضحوا أن العقود والشروط والأحكام الجديدة، التي تم تعميمها، لا تختلف كثيراً من حيث المبدأ عن الشروط المعمول بها لدى البنوك بالدولة حتى الآن. ويتكون تعميم العقود والشروط والأحكام الجديدة الصادر عن “المركزي” من 75 صفحة تشمل 119 بنداً وشرطاً، مقسمة إلى أربعة أجزاء رئيسة، تتضمن في الجزء الأول الشروط العامة وهي مكونة من 21 شرطاً، ثم شروط الحسابات في البنوك التقليدية، وهي مكونة من 6 أنواع من الحسابات، ثم شروط وأحكام عامة للحسابات والخدمات المصرفية الإسلامية، فيما يتكون الجزء الأخير من نماذج عقود للقرض الشخصي والسحب على المكشوف وقرض السيارة. وتركز معظم البنود والشروط التي تضمنها التعميم على توفير أقصى درجات الحماية لحقوق البنوك، حيث تجيز الشروط العامة الواردة فيه للبنوك من وقت إلى آخر، ووفقاً لتقدير البنوك المفرد تغيير أو تعديل أي من الشروط والأحكام وذلك بتوجيه إشعار مسبق للعميل بأي وسيلة يراها مناسبة وتطبق التغييرات من تاريخ السريان الذي يحدده البنك. ووفقاً للتعميم، طلب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل كافة، والبنوك وشركات التمويل الإسلامية، العمل بموجب تلك الشروط والأحكام والنماذج، التزاما بما ورد في نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد. وينص التعميم على أن هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الحسابات المصرفية أياً كان نوعها التي يقوم العميل بفتحها أو الاحتفاظ بها لدى البنك وتحكم هذه الشروط والأحكام جميع المعاملات التي تتم من خلال تلك الحسابات. ويعتبر توقيع العميل على نماذج وطلبات فتح الحسابات الخاصة بالبنك أو الاشتراك في أو استخدام أي من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وتنفيذ أي معاملة لدى البنك، قبولاً لهذه الشروط والأحكام وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر.