حظر استخدام «التواصل الاجتماعي» شرط جديد في عقود الزواج

أبوظبي (الاتحاد) أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هاجساً عند البعض، والكثير من روادها يشاركون أدق تفاصيل حياتهم مع متابعيهم، ما دفع متقدمين للزواج لوضع شرط عدم استخدامها في عقد النكاح، رغبة منهم بإلزام زوجاتهم بعدم تصوير حياتهم العائلية وبثها على المواقع الاجتماعية، خصوصاً السناب شات والإنستغرام، تجنباً للمشاكل. ومؤخراً، نشرت وسائل إعلام خبر عروس طلقها عريسها بعد نحو ساعتين من زواجهما، بعد أن شاهدها ترسل صوراً من حفل زفافها إلى صديقاتها عبر برنامج «سناب شات»، رغم اشتراطه عدم استخدامه في عقد الزواج. تفاصيل معلنة تذكر هيفاء (متزوجة وأم لأربعة أبناء) أنه «يوجد عدد كبير من الفتيات يقمن باستخدام برنامج «سناب شات»، حيث أيام زفافهن، ليعرضن كل التفاصيل علناً على شكل فيديوهات أو صور فوتوغرافية، ويتواصل نقل مجريات الحياة حتى ما بعد الزواج كتصوير أين ذهبت وماذا اشترت وأكلت، ليجد الزوج حياته الزوجية مكشوفة للجميع، ما جعل البعض يضع عدم استخدام مواقع التواصل شرطاً في عقد الزواج دفعاً للمشاكل». وتقول أمل (موظفة)، إن «موقع «سناب شات» تسبب بطلاق سيدة من زوجها في الدولة، وتبدأ القصة عندما شك الزوج من كثرة انشغال زوجته في تطبيق المحادثات سناب شات، فأراد أن يختبرها ويعرف ماذا تفعل وترسل في هذا البرنامج، فقام بفتح حساب على أنه فتاة وأضاف زوجته وبدأ بالحديث معها، وطلب منها أن ترسل بعض الصور لها، وبالفعل قامت زوجته بإرسال صورها مع أنه قام بتحذيرها بألا تقوم بإرسال أي صورة لها على هذا البرنامج، فواجهها بالصور، وقام بتطليقها». وتؤكد آمنة أن كثرة المشاكل التي خلفتها «التواصل الاجتماعي»، جعلت الكثير من الأزواج يضعون شرطاً على المرأة وهو أن تمتنع عن استخدامها، باعتبارها أحد أهم الأسباب التي تولد الشك، وتفتح باب الخيانة». وتضيف: «أتمنى أن يكون شرط عدم نشر العروس تفاصيل حياتها الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إجبارياً في عقود الزواج، لأنه بذلك نمنع زيادة حالات الطلاق، والكشف عن الأسرار الزوجية». سند قانوني تقول حوراء موسى، محامية ومستشارة قانونية، إن «وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بازدياد ظواهر لم يكن مجتمعنا يألفها سابقاً نتيجة سوء استخدام تلك الوسائل، ومن بينها ظاهرة هتك الخصوصية بإرادة صاحب الخصوصية، بعد أن كان الاعتداء على الخصوصية من قبل الغير إثماً عظيماً وتصرفاً يرفضه بل يستهجنه أفراد المجتمع كافة». وتتابع:«أصبحت الحياة اليومية بكل ما تحويه عرضة للمشاركة مع الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تصوير الذات وتصوير الممتلكات وغيرها، بحيث تكاد الخصوصية أن تصبح معدومة، خاصة في حال إتاحة مشاهدة المحتوى من قبل الغرباء». وتضيف:«لا ننكر أن هذه الظاهرة ولدت مشاكل وخلافات أسرية واجتماعية نتيجة مشاركة الغرباء اللحظات اليومية كالصور ومقاطع الفيديو لأشخاص من بينهم المستخدم نفسه، إلى جانب تصوير الممتلكات لأغراض التباهي، حتى وصلت عديد من الخلافات إلى أروقة المحاكم بدعاوى جزائية وأخرى للطلاق»، موضحة أنه أمام هذه الطفرة في إباحة الخصوصيات شهدنا العديد من الحالات التي يشترط فيها العريس على عروسه عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على استمرارية الحياة الزوجية. وتذكر موسى:«على الرغم من غرابة الشرط فإن له أسبابه وهي رغبة العريس في المحافظة على خصوصية علاقته الزوجية وهو حق له طالما قبلت العروس به، إذ أن العقد شريعة المتعاقدين والأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا ما أكدته المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث فصلت هذه المادة كل ما يتعلق بشروط عقد الزواج». وتقول:«يتوجب على أفراد المجتمع الانتباه لخطورة نشر ما يتعلق بحياتهم الخاصة والحذر من إتاحة الأمر للغرباء، فلعل من بينهم طامع أو ذو نفس قد تضر بأي شكل من الأشكال الشخص ناشر المحتوى ذي الطابع الخاص، كالتعرض للابتزاز أو التشهير والتقاط صورة للمحتوى ونشره، ما يضر بسمعة العائلات التي يفترض على المرء نفسه المحافظة عليها قبل مطالبة الآخرين باحترامها».