تونس (رويترز) - خفضت تونس توقعاتها لنمو اقتصادها للعام الحالي إلى 3,6% من 4%، وتوقعت عجزاً أكبر لميزانيتها بنحو 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5,1%، بحسب إلياس فخفاخ وزير المالية.
وتوقع فخفاخ في مؤتمر صحفي أن يبلغ إجمالي الدين 48% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، بالمقارنة مع 46% في تقديرات سابقة، وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52% إذا استمرت الأجور في الارتفاع. وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة، مضيفاً أن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1,9 مليار دينار.
ونما الاقتصاد التونسي 3,6% العام الماضي ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية.
عدد اليوم
