مجلس الصحافة الأسترالية يوسع مهامه لمواكبة تحولات المهنة

تضع التحولات المستمرة في المشهد الإعلامي الهيئات المعنية بتنظيم أمور الصحافة ببعض الهيئات إلى إعادة النظر بمهامها وآليات عملها، من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة التي تنعكس في أكثر من ناحية على طرق وأخلاقيات العمل، وكذلك على نطاق ممارسة مثل هذه الهيئات لصلاحياتها، بعدما خرجت الصحافة من قمقم المطبعة إلى فضاءات لا تحد. أمام التحديات في بلد تنحصر فيه سلطة «الرقابة» في هيئة مستقلة مثلما هو الحال في استراليا، وجد «مجلس الصحافة الأسترالي» نفسه وجهاً لوجه أمام تحديات جديدة بدأ يسعى إلى التصدي لها عبر توسيع مهامه. من هذه المنطلق بدأ المجلس العمل على خطط تطوير قواعد تنظيم الأخبار والمحتويات الصحفية بما يتخطى الصحف المطبوعة ليشمل جميع الوسائل والمنصات، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والمدونات. وذكر تقرير لصحيفة «ذي أوستراليان» أن خطة المجلس الجديدة تؤدي إلى زيادة دوره في وضع وتنظيم معايير المهنة وقواعد التعامل مع الشكاوى الموجهة للمؤسسات التي تنشر محتويات إخبارية في البلاد، وكذلك تنظيم بنود وتوجهات التعبير عن الرأي، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي تنشر فيها هذه المحتويات. ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من مكانة «مجلس الصحافة» في البلاد عما هي عليه الآن بأشواط كثيرة بعد أن تدرس لجنة حكومية مشتركة وتوافق على الخطة الجديدة بهذا الخصوص. ولا توجد في أستراليا حتى الآن أي سلطة قضائية أو قانونية لمعاقبة الصحافة في أستراليا التي تفتقر إلى تنظيم لقطاع النشر عبر الإنترنت، في حين تتولى «لجنة الإعلام والاتصالات» تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، لكن الخطة الجديدة تجعل كل ما له علاقة الأخبار والمحتويات المتعلقة بالأحداث الجارية مرتبط بدور مجلس الصحافة، وستكون المواد المنشورة على الإنترنت خاضعة للمعايير وللأحكام وطرق الشكوى المعتمدة بشأن الصحف، كما سيمتد هذا التنظيم إلى المدونين. وفي شرحه لأهمية توحيد مثل هذا التنظيم سواء تعلق ذلك بالمطبوعات أو الإنترنت أو وسائل البث، قال رئيس المجلس جوليان ديزني إنه «من غير العملي وجود قواعد وتنظيمات تختلف باختلاف أشكالها أو باختلاف وسائل ومنصات النشر». نظام موحد من أبرز النتائج التي ستؤدي إليه الخطة هو التأسيس لنظام موحد في مجال الاحتكام للخصومة بشأن الأخبار والشؤون الجارية والشكاوى المقدمة بشأنها من الجمهور أو غيره علماً بأن تطبيقها بالدرجة الأولى، قد يؤدي إلى انزعاج المطبوعات الورقية، غير المنضوية في المجلس، أو الصحف والمواقع الخبرية الإلكترونية والرقمية التي لا تخضع حاليا إلى قانون خدمات البث في حين تتضمن الخطوة الثانية جميع وسائل النشر وقنواته. وبموجب الخطة الجديدة أيضاً قد يتأسس مجلس مستقل جديد، يسمى على الأرجح «مجلس معايير الصحافة»، يعمل جنبا إلى جنب مع سلطة البث الحكومية. يذكر أن مجلس الصحافة هو في الأساس سلطة مستقلة للإعلام المطبوع في القارة الأسترالية، وهو تأسس في العام 1976 من قبل القائمين على قطاع الصحافة والمجلات، وتتركز مهامه التقليدية على حفظ حرية الصحافة عبر القارة، وضمان حسن سير حرية الصحافة لناحية روح المسؤولية الإعلامية والحفاظ على منظومة أخلاق المهنة. ويحرص المجلس على تلقي شكاوى الجمهور ويقوم بدور رقابي، وهو يعتبر صلة وصل بين الناشرين وبين المحررين ممن يتفقون على ضرورة احترام وجهات نظر المجلس ومن المنتسبين طوعا إلى المجلس ويتقبلون معاييره ويتقبلون الاعتراف طوعا وعلانية بأخطائهم. وسبق وواجه المجلس انتقادات لأنه لم يكن يمارس رقابة على أعضائه باستثناء مسائل بسيطة تتعلق بانتهاك التوجهات العامة لحرية الصحافة، وفق ما جاء في احد التقارير التعريفية بالمجلس. وإضافة إلى صون حرية التعبير وترويج ومتابعة وتحسين معايير المهنة، يهتم المجلس، ضمن أهدافه الرئيسية، بتسهيل وصول السكان إلى المعلومات ذات الفائدة العامة، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بمسؤولية الرد على الشكاوى الموجهة للصحف والمجلات وملحقاتها من الوسائل الرقمية.