سامي عبد الرؤوف (دبي)
تطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، نظاماً إلكترونياً لنقل المصابين وإدارة الأسرة في 17 مستشفى تابعاً للوزارة موزعة من دبي وحتى الفجيرة، لسرعة إنقاذ الحالات الحرجة والمحتاجة إلى العناية الفائقة وتقليل زمن تحديد الأسرة الشاغرة في المستشفيات، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الحصول على خدمات الرعاية الطبية.
وقال الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، في تصريح لـ «الاتحاد»: «هذا النظام يحدث عدد الأسرة الشاغرة كل ساعتين فقط، وتوزيعها على مستوى أقسام المستشفى، وبالتالي يحدد نوعية وعدد الحالات المرضية الممكن استيعابها».
وأضاف: «من أهم فوائد هذا النظام الإلكتروني، أنه سيحدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة، الممكن نقلهم إلى أقسام أخرى، عند الحاجة لأسرة حتى تشغلها حالات أخرى أكثر خطورة، ومن أجل إنجاز هذا النظام شكلنا فريقاً لوضع سياسة كاملة لتحديث البيانات والإجراءات اللازمة وتحديد مسؤولية الأشخاص في تطبيق هذا النظام».
وأشار إلى أن النظام الجديد يعطي تفاصيل الأسرة الموجودة في الأقسام والمستشفيات وخاصة أقسام العناية المركزة؛ لأنها تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة، موضحا أنه كان في السابق يتم الاتصال بمدير المستشفى أو مسؤولة التمريض أو القسم المعني، للاستعلام عن الأسرة الشاغرة.
وذكر السركال، أن نظام نقل المصابين وإدارة الأسرة بالمستشفيات، سيتم ربطه بمركز الأزمات والطوارئ في وزارة الصحة، وبالتالي تزويد المسؤولين وصناع القرار بالبيانات اللازمة وقت الضرورة، وبشكل مباشر دون تأخير أو بحث.
وعن أول النتائج لبرنامج تقييم إدارة المستشفيات الذي طبقته الوزارة في العام الماضي، أفاد السركال، بأن النتائج النهائية لمستشفيات الوزارة العام الماضي حققت الكثير من الجوانب الإيجابية، من بينها تقليل وقت الانتظار في العيادات الخارجية للدخول على الطبيب إلى 38 دقيقة، بعد أن كانت في عام 2013، أكثر من 55 دقيقة، ونستهدف الوصول إلى 30 دقيقة فقط بنهاية العام الجاري 2016.
ونوه السركال، بأن 92% من المراجعين لأقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات التابعة للوزارة، تلقوا الخدمات كاملة في أقل من 4 ساعات، بينما كانت النسبة أقل من 80% في نهاية عام 2013 أي قبل نحو عامين، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 95% قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية يكتسب أهمية كبيرة، كونه يسهم في دعم الجهود المحلية الرامية إلى تعزيز مستويات الشفافية والمصداقية في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، من خلال إطلاعهم على نتائج تقييم أداء المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في رفع مستوى رضا المرضى والمراجعين وزيادة ثقتهم بقطاع الرعاية الصحية المحلي.
وكشف السركال، عن أن نسبة الرضا العامة للجمهور عن خدمات مستشفيات وزارة الصحة بلغت 80% بنهاية العام الماضي، وفقا لنتائج استبيانات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قطاع المستشفيات بالوزارة بصدد تشكيل لجنة داخلية خلال الأسبوع الجاري لعمل استبيان تفصيلي لكل الخدمات المقدمة في مستشفيات الوزارة؛ للوقوف على مواضع القصور والعمل على تصحيحها، حيث ستتولى اللجنة وضع مقترح للاستبيان التفصيلي.
عدد اليوم
