دبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل إطلاق التقرير التمهيدي الأول حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم في دولة قطر الشقيقة بحضور كل من وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة ممثلة عن وزارة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد العمران مستشار في الإعاقة.
وقالت وفاء بن سليمان «يعد التقرير مبادرة نوعية يهدف إلى تشخيص واقع الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة، بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات، بما يحقق سياقاً موحداً تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير عملية تسرّع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي للإعاقة إلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز». ويقدم التقرير رؤية تحليلية للواقع التشريعي والعملي في دول مجلس التعاون لاستنباط مقومات التكامل بين هذه الدول وما قد يواجهها من تحديات وهو يضع جملة من الحلول والتوصيات التي ستسهم في إنشاء إطار إقليمي لتنفيذ الاتفاقية ورصدها إقليمياً. كما يعطي التقرير لدول المجلس إمكانية الاستعانة به على المستوى الوطني للقيام بمراجعة شاملة لمنظومة تشريعاتها وسياساتها في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لمبادئ الاتفاقية وغرضها لما يحتويه من مرئيات خاصة بتحليل مضامين قوانين الإعاقة والإحصاءات والخدمات المتخصصة وآليات الوصول إليها ودور منظمات الإعاقة الراهن والمستقبلي. وأشادت الوزارة بمبادرة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لإطلاق هذا التقرير، ما عكس وعياً وإرادة سياسية لدول منطقة الخليج على تقديم ما يلزم على المستويات الإدارية والسياسية والمؤسسية بتفعيل خطوات المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلتها جزءاً من تشريعاتها الوطنية، ما عكس التكامل في الخبرات بين دول المجلس.
عدد اليوم
