أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها في يوم واحد فقط (أمس الأول) ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء «يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب».
وأضاف عبد العاطي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد أجرى خلال تواجده في مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة أمس الأول والتي شملت لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد على عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم.
ووفقاً لعبد العاطي فقد تجاهل البيان كل الإيضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي بها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل التزايد الملحوظ في أعداد «الشهداء» من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
وقال المتحدث إن شكري وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن «البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر».
ونوه بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم دهشته إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.
وأصدر شكري تعليماته لمساعده للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم اليوم الثلاثاء رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب.
من جانبه، طالب معالي احمد الجروان رئيس البرلمان العربي الاتحاد الأوروبي بتفهم الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية وتحري حقائق الأوضاع هناك واحترام احكام القضاء في الوقت الذي نرى فيه العديد من الدول الأوروبية تشدد من العقوبات لمن يهدد بارتكاب أعمال إرهابية على أراضيها.
جاء ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسالب تطورات أوضاع حقوق الانسان في مصر.
وأعرب معاليه عن قلقه واندهاشه من أن هذا البيان لم يأخذ في اعتباره التطورات الجادة والإيجابية التي طرأت على الحياة السياسية المصرية بالصورة الواجبة وكذلك المخاطر والتهديدات الدخلية والإقليمية التي تتعرض لها البلاد خاصة من جانب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي طالت عملياتها العديد من بلدان الشرق الأوسط والتي قد يمتد تهديدها الى العالم الخارجي والتي تتطلب كذلك اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من قبل دول الاتحاد الاوروبي تضامنا مع القيادة المصرية في حربها لمكافحة الإرهاب والذي راح ضحيته الكثير من رجال الشرطة والجيش.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مصر قد خطت خطوات واسعة نحو الديمقراطية الحقة وتعزيز حقوق الانسان بإتمام الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية واللذين شارك البرلمان العربي في متابعتهما وأسوه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد الجروان على ضرورة مساندة الجهود المصرية في سعيها لمكافحة الإرهاب في المنطقة العربية باعتبارها احد اهم خطوط الدفاع الأولى عن أمن عالمنا العربي الإسلامي.
(القاهرة ، جنيف - وكالات)
عدد اليوم
