الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي تطرح شركات كبرى للاكتتاب و30 مليار دولار ديونها السيادية

دبي تطرح شركات كبرى للاكتتاب و30 مليار دولار ديونها السيادية
28 نوفمبر 2010 21:42
تعتزم حكومة دبي طرح شركات كبرى في الإمارة للاكتتاب العام بهدف تأمين السيولة، ولكنها لن تلجأ إلى الاقتراض بل ستعتمد على مواردها الذاتية، بعد أن ارتفعت ديونها السيادية إلى 110,4 مليار درهم (30 مليار دولار). وقال تنفيذيون في حكومة الإمارة أمس خلال ندوة “مستجدات المشهد الاقتصادي لدبي” بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن خطة الطرح الأولي تشمل الشركات المملوكة للحكومة، بما في ذلك “طيران الإمارات”، على أن يُعلن القرار النهائي لاحقاً. وأكدوا أن دبي ستعتمد في الفترة المقبلة على مواردها الذاتية، ولن تلجأ إلى مساندة من مصرف الإمارات المركزي، مشيرين إلى أن خيار بيع الأصول والخصخصة وارد، ولكن لن يتم بيع أي من أصول الشركات بأقل من قيمتها، وهناك تفاهم في هذا الشأن مع شركاء “دبي العالمية”. وقبل عامين، كان حجم ديون دبي السيادية قرابة 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بينما بلغ حجم ديون الشركات قرابة 70 مليار دولار. وبدأت حكومة دبي، عن طريق اللجنة العليا للسياسات المالية، مباحثات لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي القابضة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة ديونها. ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه تعيين مجلس إدارة جديد لشركة “دبي انترناشيونال كابيتال” التابعة لمجموعة دبي القابضة، وتطعيم مجالس إدارات الشركات القابضة بأعضاء ذوي كفاءات عالية، في إطار مشروعات إعادة هيكلة المجموعة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في وقت لاحق. كما قطعت الحكومة شوطا طويلا في حل المشكلات التي تواجه شركة أملاك، وتجري حاليا مفاوضات مع الشركاء، والبنوك، وسيتم الإعلان عن برنامج متكامل خلال الربع الأول من العام 2011. ورصد متحدثون في الندوة مجموعة من المؤشرات الجديدة على تعافي اقتصاد دبي، بينها نمو القطاعات الاقتصادية خلال عام 2010 بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، وارتفاع حجم تجارة دبي من يناير حتى أغسطس إلى 377 مليار درهم، بنمو 18%، فضلاً عن ارتفاع عدد نزلاء الفنادق إلى 6 ملايين شخص بنسبة نمو 6% خلال تسعة أشهر. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية “إن جهود إعادة الهيكلة الخاصة بشركة “دبي العالمية” امتدت نحو عام، والتي جاءت بعدما تعرضت دبي، شأنها في ذلك شأن مختلف مراكز المال والاقتصاد حول العالم، إلى سلسلة من التحديات فرضتها الأزمة المالية العالمية”. وأضاف “ألقت تلك الأزمة بظلالها على المشهد الاقتصادي المحلي في دبي، وزاد من تبعات تلك الأزمة ما تزامن معها من تصحيح عميق لأوضاع السوق العقارية في الإمارة”. وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد عرضا حول جهود دبي في مواجهة الأزمة خلال الندوة التي شارك فيها معالي محمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي العالمي. دبي العالمية وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن الموقف المالي لشركة “دبي العالمية” أصبح مطمئناً، وأنها عادت بشكل كامل إلى نشاطها الأساسي، الأمر الذي يساهم في تعزيز قيمة أصولها لا سيما على المدى البعيد، وبما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة. وقال “على الرغم من صعوبة وتعقيد عملية إعادة هيكلة “دبي العالمية” إلا أن ترتيبها جاء في وقت قياسي لم يتجاوز عشرة أشهر، وهي الآن في حيز التنفيذ، حيث يعكس ذلك الإنجاز مدى ثقة القطاع المصرفي والدائنين بشركة “دبي العالمية” والإمارة على وجه العموم”. وكشف أن اللجنة العليا للسياسات المالية بصدد التركيز على مجموعة “دبي القابضة” التي تواجه هي الأخرى بعض التحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، لا سيما على صعيد أصولها واستثماراتها الخارجية. ولكنه قال “يجب ألا نغفل أن لدى المجموعة أصولاً واستثمارات قوية، ومنها “جميرا” و”تيكوم”، اللذان يشكلان مصدر دعم مهم”. وأوضح أن حجم المشكلات التي تواجهها “دبي القابضة”، لا يمكن مقارنته بحجم الصعوبات التي واجهت “دبي العالمية” وهي تخضع حالياً للدراسة الدقيقة وبجدية كاملة. وشدد على قدرة دبي على معالجة مشكلات “دبي القابضة” انطلاقاً من قدرة دبي على المنافسة اليوم أفضل من أي وقت مضى، وهي معرفة لا ترتكز على فراغ، بل إنها تستمد صدقيتها من بنية أساسية رفيعة المستوى واستثمارات نوعية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، ونظام تشريعي متطور ينظم مجالات التجارة والخدمات المالية المختلفة، علاوة على ما يتوافر في دبي من خيارات عقارية متنوعة وعالية الجودة. وأوضح سموه أن النمو المستمر في تعداد سكان دبي، والزيادة في أعداد مؤسسات الأعمال الوافدة إليها من الخارج خير دليل على قدرتها المتجددة على المنافسة، وقد تجلت ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في دبي وقدراتها التنافسية عندما دخلت مجموعة من الشركات التابعة لحكومة دبي إلى أسواق الأسهم في سبتمبر المالي في أعقاب نجاح خطة إعادة هيكلة “دبي العالمية”، حيث أثمر هذا الدخول القوي إلى الأسواق في جمع ما يقرب من أربعة مليارات دولار. وأشار سموه إلى أن العام الماضي، وصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 40 مليون مسافر، وهو مؤشر قوي بكل المقاييس على مكانة دبي على الصعيد الدولي، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لاستثمارات واعية في إرساء بنية أساسية عالية الاعتمادية. وأضاف “نؤمن بأن دبي اليوم في موقع مثالي يؤهلها بجدارة لجني ثمار تلك الاستثمارات”. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد “ندرك مدى الحاجة الملحة لتبني دبي استراتيجية جديدة خلال المرحلة المقبلة وضرورة اتباعها منهجا خاصا للتفاعل مع معطيات الواقع العالمي، ودبي مستعدة تماما لذلك”. ولفت إلى أن “حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدناها على مدار العامين الماضيين، أتاحت لنا المجال لكي نمعن التفكير في خططنا الاقتصادية ومراجعتها مراجعة متأنية ودقيقة، وإعادة النظر في بعضها، ومكنتنا من إعادة ترتيب أوراقنا في ضوء التطورات العالمية، وفتحت أمامنا الطريق للعودة إلى الركائز الأساسية لاقتصادنا من أجل الاستفادة من مركز قوتنا التنافسية التي أثبتت نجاحاً فعلياً فيما مضى”. وقال “إن دبي جزء من العالم وليست في معزل عنه، وعلينا أن نواكب معطيات الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة على العالم أجمع، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة مستمرة في جهودها الرامية لتحسين بيئة العمل، فقد وضعنا أساليب الحوكمة المؤسسية الرشيدة على قمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة”. ولفت إلى استمرار الاستثمار في التعليم، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم سوق العمل، وتهيئة قيادات قادرة على حمل راية التنمية الشاملة، وتعزيز مستويات الشفافية وتأصيل مبدأ الحوار البناء، وتطوير أسواق مالية عميقة قادرة على دعم مستقبل اقتصادنا. وقال “نقوم بالبناء على النجاح الذي حققه مركز دبي المالي العالمي للوصول إلى هدفنا لخدمة أكثر من مليار ونصف المليار نسمة في المنطقة المحيطة بنا”. وشدد على الاستمرار في تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة في ثروات الاقتصاد والعمل على فتح المجال للاكتتاب العام في بعض الشركات الكبرى. ميزانية 2011 من دون أعباء وأوضح معالي أحمد الطاير أن ميزانية دبي الجديدة لعام 2011، وبتعليمات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن تتضمن أي أعباء ورسوم إضافية على الأفراد والشركات، وستركز الميزانية على استكمال مشروعات البنى التحتية، وإعداد ميزانية ليس من دون عجز فقط، بل بفائض للوفاء بالالتزامات تجاه الحكومة، مؤكداً وجود تعليمات في هذا الشأن مع الدوائر الحكومية. وقال إن الميزانية الجديدة والتالية لها ستواصل التركيز على المشروعات الناجحة والضرورية، وفي المجالات الخدمية، لافتاً إلى أن هناك مشروعات عقارية ليست لها جدوى اقتصادية، سيتم استبعادها، وسيعاد النظر فيها. وبين الطاير أن هناك قائمة تحت مسمى المشروعات العقارية الخضراء سيتم استكمالها عامي 2011 و 2012، مؤكداً أن التمويل المصرفي للقطاع العقاري جاء في الحدود المتعارف عليها والقانونية، والتزمت جميع البنوك بتعليمات المصرف المركزي، والتي حددته بنحو 20% من التمويلات المصرفية، كما التزمت البنوك أيضا بعدم تجاوز التمويل لنسبة 70% من قيمة المشروع العقاري، من دون قيمة الأرض. وأوضح أن الأرقام حول الجهاز المصرفي مطمئنة، حيث فاقت الودائع حجم الإقراض بنحو 15 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما تقوم شركات التمويل بدورها في الوقت الحالي. وبين أن شركة تمويل بدأت تقوم بالمهام المنوطة بها في مجال التمويل العقاري. وأكد أنه “لا يوجد أي تفكير في فرض ضرائب في دبي، ودولة الإمارات عامة، ومفهوم الضرائب غير معمول به في الدولة، ولا مجال للعمل بأي نظام ضريبي”. وقال “لدى دبي مناطق حرة في كل التخصصات لا تخضع إلى أي نوع من الرسوم والضرائب”. وأشار إلى أن هناك قراراً حكومياً بعدم فرض رسوم على المعاملات التجارية، والشركات الخاصة، بل صدرت توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعفاء الشركات من متأخرات الرسوم، وهو ما ساعد الشركات على تحسين أوضاعها. وبين الطاير بأن دبي ليست بحاجة إلى دعم من المصرف المركزي، بينما تركز على الاستفادة من الإمكانات المحلية الموجودة. وستركز دبي في المرحلة المقبلة على القطاعات التي تحقق مكاسب أكبر وأسرع، واستكمال البنى التحتية، مثل المترو، ومحطات الكهرباء، والطرق، والمطار، بحسب الطاير. وقال “ما نفذته دبي من بنى تحتية، يكفي حاجات الإمارة لما بين 20 و25 سنة مقبلة”. وأكد معاليه أن الإمارات مركز إقليمي للتجارة العالمية، وستظل كذلك. وأوضح أن الاقتصاد الوطني اقتصاد مفتوح، يتأثر بالعوامل والمتغيرات الاقتصادية سلباً وإيجاباً. وأضاف “نعيش في دولة واحدة مترابطة الأركان، ولا يمكن أن نتحدث عن دبي من دون الحديث عن أبوظبي، والدولة عامة”. وبين بأن خطط واستراتيجية دبي للسنوات المقبلة تركز على المشروعات الناجحة، وإعطاء أولوية لكل مشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد، واستبعاد ما شأنه هامشي، أو ليس له جدوى، وفي هذا الإطار ليس هناك ما يبرر أن تعمل الإمارة بميزانيات بعجز، بل تقر ميزانية بفائض، بحسب الطاير. بيع الأصول وبين معالي محمد الشيباني بأن دبي ليست تحت ضغط لبيع أي من الأصول بأقل من قيمتها. وقال “نعمل مع شركائنا من أجل تحسين الأصول للوصول إلى قيمتها الحقيقية والمناسبة، ونأمل أن نصل بمستوى الدين إلى الصفر”. ولفت إلى أن المشروعات التي سيتم طرحها للخصخصة تخضع لدراسة مستفيضة، وصولاً إلى قرار واضح. وقال “سنبيع في الوقت المناسب”. ومع أنه قال إنه “لا جدوى من طرح شركات ناجحة وتحقق أرباحاً مثل طيران الإمارات للاكتتاب العام”، إلا أنه لم يستثنها من قائمة الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً. وقال “تجري دراسات دقيقة في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عنه في حينه”. وأكد الشيباني أن الأرقام التي يتم تداولها حول ديون دبي غير دقيقة، والرقم الصحيح حاليا للديون الحكومية 30 مليار دولار (110,4 مليار درهم)، بخلاف ديون الشركات التجارية، وهي دائما موجودة، في كل الشركات مثل، طيران الإمارات، والشركات الأخرى. وبين أن مشروع إعادة هيكلة ديون دبي القابضة في طور البحث والمناقشة، والتقييم، وجارٍ حصر ديون المجموعة وشركاتها، وتم اتخاذ خطوات فاعلة وعملية، ضمن خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك تعيين مجلس ادارة جديد، لشركة دببي انترناشونال كابيتال، وتعيين أعضاء في مجالس إدارات الشركات التابعة، يتمتعون بكفاءات عالية، وسيتم الإعلان عن كل ذلك قريباً. تجارة الإمارات مع إيران لم تتوقف دبي (الاتحاد) - أكد أحمد الطاير أن تجارة الدولة مع إيران لم تتوقف، مشيراً إلى أن إيران شريك تجاري مهم. وقال إن “التجارة مع إيران تتم في المجالات المشروعة، وحسب قرارات الأمم المتحدة، مثل المواد الغذائية والملابس، وقطع الغيار، والإلكترونيات، والمواد المحظورة معروفة، وليس هناك أي تعامل فيها”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©