السوق غير راضية عن قرار "الفيدرالي".. وترامب أيضاً

شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة

ترامب أمام أول محاكمة جنائية في نيويورك

لأول مرة.. بدء محاكمة رئيس أميركي سابق في قضية جنائية

تجاهل بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقرر في نهاية اجتماعاته الأربعاء، بالإجماع، رفع معدلات الفائدة على أمواله بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع بالمائة، لتصل إلى نطاق 2.25%-2.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ حدوث الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.
واستبق ترامب قرار البنك، معرباً عن رفضه زيادة معدلات الفائدة، التي يراها معوقة للنمو الاقتصادي، ورافعة لتكلفة اقتراض الشركات والأفراد، وقال قبل بدء الاجتماعات: «إنه شيء غير معقول مجرد تفكير البنك في رفع معدل الفائدة مرة أخرى». ولم يتأثر جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، ورفاقه من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بكلمات ترامب، ولا بضغوط سوق الأسهم الأميركية، ومؤشرَيها الأشهر داو جونز الصناعي واس آند بي 500، اللذين خسرا ما يقرب من عشرة بالمائة من قيمتهما، خلال آخر إحدى عشرة جلسة تداول، الأمر الذي تصور بعض المحللين أنه سيجبر البنك الفيدرالي على التروي قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة لرابع مرة هذا العام. ومع ثبات العوامل الأخرى، عادة ما يتسبب رفع معدلات الفائدة في انخفاض أسعار الأسهم والسندات ذات العائد الثابت.
وحذر البنك الفيدرالي من «المخاطر في الأسواق العاصفة، وتباطؤ النمو العالمي»، وأشار إلى ضبابية الرؤية المستقبلية لقرارات اللجنة المعنية بالسياسة النقدية للولايات المتحدة.
وعقب قرار البنك الفيدرالي واستمرار انخفاض أسعار الأسهم، وصف الاقتصادي المصري الأميركي محمد العريان، رد فعل السوق بأنه يتراوح بين «إشارة إلى غياب النبرة التحذيرية بالقدر الكافي في البيان»، مما أوحى باحتمالية وجود أكثر من رفع خلال العام المقبل (الأغلبية ترى الآن برفع الفائدة مرتين في 2019)، أو أن «الأسواق تريد أن تبعث برسالة للبنك الفيدرالي بأن الرفع الأخير يعبر عن سياسة خاطئة للبنك».
واعتبر سكوت ماينارد، مسؤول الاستثمار العالمي بشركة جاجنهايم بارتنرز للاستثمار والاستشارات المالية، أن السوق «غير راضية» عن تصريحات بأول التي أشار فيها إلى أن ضبط معدل تخفيض ميزانية البنك الفيدرالي، (ويقصد به إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة) غير مطروحٍ في الوقت الحالي. وأكد ماينارد أن «انخفاض أسعار الأسهم وعوائد السندات ربما يعكس رغبة في إبطاء عملية تطبيع ميزانية البنك الفيدرالي».
وعن تأثير رفع معدلات الفائدة على المواطن الأميركي، قال موقع كومبير كاردس: «إن الرفع الأخير سيحمل المواطنين الأميركيين ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الفوائد الإضافية»، واعتبر مات شولز، كبير المحللين بالموقع، أن «الرفع الأخير إنما يعني مزيداً من المشاكل للأميركيين المثقلين بالديون، والذين يقاسون من أجل سداد قيمة شيك بعد الآخر». ودعا شولز الأميركيين المدينين للتركيز على جعل عام 2019 هو عام التخلص من مديونية بطاقات الائتمان.
ويؤكد دارين بلومكويست، نائب أول الرئيس في شركة أتوم داتا سولوشنز، أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية سيتسبب في آثار مضاعفة في سوق العقارات. ويضيف: «السبب في تباطؤ ارتفاع الأسعار، وزيادة المخزون يرجع بالأساس إلى انخفاض الطلب، حيث إن السوق حالياً شديدة الحساسية لتغيرات أسعار الفائدة».