عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانطلاق الرسمي للأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، والذي يقام بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء الوطنية، ويستهدف الوصول إلى أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة.
ويساعد المسح الذي سيتم إجراؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحديد الجغرافيا المكانية، على استخراج أكثر من 65 مؤشراً، مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر.
وترتبط نتائج المسح الذي سيقوم بتنفيذه نحو 350 موظفاً ميدانياً، فضلاً عن الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية، ارتباطاً وثيقاً بجهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث من المتوقع أن تسهم نتائج المسح في تعزيز موقع دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة، بعد أن يتم إرسال هذه النتائج إلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة كمنظمة الصحة العالمية واليونسكو، وغيرها من الهيئات الدولية.
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات والتي تساعد في تمكين صناع القرار عبر النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سلوك وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد.
وتم الإعلان عن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019، خلال مؤتمر صحفي أمس حضرته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبحضور كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء المحلية، حيث من المتوقع الإعلان عن نتائج المسح خلال ديسمبر من العام 2019.
وأعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خلال المؤتمر الصحفي عن انطلاق العمل الميداني للمسح الذي يستهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية موزعة على الإمارات السبع، مؤكدة أن «الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام وزارة تنمية المجتمع وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة، وإن سعادة مجتمع الإمارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمامنا».
وأضافت معاليها: «ندرك أهمية هذا المسح من كونه يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صناع القرار، ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة والرخاء والرفاه».
ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه إن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 يشكل مشروعاً وطنياً يتم العمل عليه على مدار عام كامل، بما يعكس التعاون الشامل وروح فريق العمل الواحد ما بين وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجميع مراكز الإحصاء في إمارات الدولة.
وأضاف: «إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021».
وفيما يتعلق بالربط بين مخرجات المسح وتحقيق الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030، أكد لوتاه أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المسح والأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة 2030.
وأكد حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد، ما يساعد على وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الدولة.
ومن جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة «يعتبر مسح دخل ونفقات الأسرة من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع، كونه سيوفر بيانات دقيقة وواقعية تنعكس إيجاباً على المؤشرات التنموية، وهي من اهم البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية».
وفي السياق ذاته، قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقة في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات.
أما الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، فأشار إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية هامة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والخطط المستقبلية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية في المجتمع.
وقال الدكتور إبراهيم عاكوم، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: «يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب، إذ إن هذه المسوح تعكس صورة واقع وضع الأسر وتساعد المختصين على دراسة الخصائص الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر ومستوى المعيشة عموماً.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة أكثر من 20 ألف أسرة موزعة في أرجاء الدولة، حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، ويتم توزيع العينة بين الإمارات السبع باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب.
مصدر للبيانات اللازمة لتحديث أسعار المستهلك
قال راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي: «لاشك أن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو إحدى أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني، فالمسح المذكور هو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاماً مع أنماط الصرف الفعلية للسكان. وتفيد بياناته كذلك في التعرف على مرونة الطلب، وفي إعداد الحسابات القومية وتحديد الاحتياجات ورسم سياسات الأجور، إلى غير ذلك من الاستخدامات».
وعبرت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وفخرها بمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني «مسح دخل وإنفاق الأسرة»، حيث يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة في شأن المجتمع الإماراتي اقتصادياً واجتماعياً.
