انضم عشرة محامين كويتيين إلى فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالفساد والاشتراك في قتل متظاهرين سلميين، وسيحضرون الجلسة الثالثة في القضية المقرر عقدها بعد غد الاثنين.
ويمثل مبارك الذي خلع في فبراير الماضي بعد احتجاجات شعبية استمرت أسابيع أمام المحكمة لاتهامه بالتصريح باستخدام القوة مما أدى إلى مقتل نحو 850 متظاهراً. ويواجه مبارك اتهامات بالفساد واستغلال المنصب.
وقال رئيس هيئة دفاع المتطوعين عن مبارك، يسري عبدالرازق في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، إنه حصل على تصاريح دخول المحامين الكويتيين برئاسة فيصل العتيبي من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يرأس محاكمة مبارك، مشيراً إلى أن مؤتمراً صحفياً سيعقد فور وصول الوفد الكويتي وبحضور العتيبي لتوضيح الأسباب والدوافع التي جعلته يترافع عن مبارك.
يذكر أنه بعد تطوع 10 محامين من الكويت، يصل عدد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك إلى 1700 محام، إلا أنهم أجمعوا على اختيار 50 محامياً فقط، وهو العدد الذي سمحت به هيئة المحكمة لدخول القاعة.
وكان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قرر تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين إلى الخامس من سبتمبر الحالي، كما قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات اعتباراً من الجلسة القادمة حفاظاً على الصالح العام.
وقال محللون، إن العلاقات الوثيقة بين الكويت وأسرة مبارك، واحترام الكويت للدعم الذي قدمته مصر لها بعد الغزو العراقي عام 1990، دفع المحامين إلى اتخاذ القرار الدفاع عنه. وقال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية «برر المحامون الكويتيون قرار المشاركة بأنه بادرة امتنان لدعم مبارك لتحرير الكويت.. أثناء الحرب مع العراق». وقال الفرج « الناس في الكويت يقدرون بالفعل كيف أدار مبارك المحادثات لتحرير البلاد، ولن ينسوا أبداً هذا الأمر».
وتنفيذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة، تستأنف الاثنين المقبل محاكمة الرئيس المصري السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه، دون بث تلفزيوني.
وبعد أن بُثت تلفزيونياً الجلستان الأولى والثانية لمحاكمة مبارك، بررت المحكمة قرارها بعدم البث بأنه «يخدم الصالح العام». وسيجتمع في الجلسة المقبلة للمرة الثانية الرئيس السابق مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ومساعدوه في قفص واحد، بعد أن قررت المحكمة ضم قضيتي مبارك والعادلي مجدداً.
وسيُحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه بتهمة قتل المتظاهرين، بينما يُحاكم علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بتهمة استغلال النفوذ. وبالإضافة إلى تهمة قتل المتظاهرين، سيحاكم مبارك أيضاً، أمام الدائرة نفسها، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي يُتهم فيها أيضاً رجل الأعمال حسين سالم المتحفظ عليه في إسبانيا. ويُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة طلبات جديدة للدفاع عن كل من المتهمين، والمدعين بالحق المدني، خصوصاً أن عدداً من المحامين لم يطلع على وثائق القضايا كافة.
ومن المتوقع أن يناقش دفاع مبارك ونجليه ما جاء حول تحريات الرقابة الإدارية عن فيلات شرم الشيخ التي تضمنها قرار الاتهام المُعَد من قِبل النيابة العامة، المتضمن بيع حسين سالم هذه الفيلات لنجلي الرئيس.
وفي السياق ذاته، ستشهد الجلسة المقبلة أيضاً كشوفاً لهيئة الإسعاف المصرية عن أعداد الوفيات والمصابين بجميع المحافظات خلال أيام الثورة، وفق ما طلبه محامي الرئيس السابق. وأشارت مصادر إلى أن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أعدت ردوداً ستقدمها إلى المحكمة حول ما أثاره دفاع عدد من المتهمين من أن عناصر أجنبية شاركت في إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين.
عدد اليوم
