عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي انطلقت أعمالها أمس، للإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة، والمقرر عقدها الشهر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن دولة الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، وإيمانها الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك ودوره في صناعة مستقبل أفضل للبلدان والشعوب العربية في مختلف المجالات، حريصة على المشاركة بصورة دائمة وفاعلة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وإثرائها بالنقاشات والمبادرات البناءة ودعم توصياته وقراراته، باعتباره المنصة الأبرز لرفع مستوى التنسيق بين الدول العربية، وحشد الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل العربي في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المنطقة، والمضي قدماً في تعزيز مسيرتها في التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدورة الحالية للمجلس تكتسب أهميتها الخاصة من كونها دورة غير عادية تهدف إلى التباحث والنقاش بين وفود الدول العربية للتنسيق والإعداد المشترك للملف الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي سيعرض على القمة العربية التنموية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية الشهر المقبل.
وتضمن جدول أعمال المجلس 24 بنداً متنوعاً تصب في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي في مجالات متعددة، حيث جاء من أبرز البنود مناقشة مسألة الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك مبادرة السودان بشأن الأمن الغذائي العربي، والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية، فضلاً عن بحث مستجدات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يقوم على ثلاثة مكونات وهي: تحسين الإنتاجية في الزراعات القائمة، واستثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية، والمشروعات الاستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة برنامج الأمن الغذائي، حيث تم استعراض أبرز إنجازات الدول العربية خلال المرحلة الأولى للبرنامج (2011-2016)، ومناقشة الخطة التنفيذية الإطارية للمرحلة الثانية (2017-2021).
وبحث الاجتماع أيضاً سبل تعاون الدول العربية في تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية، وذلك عبر مقترحين رئيسين، أولهما تكوين محفظة أو تحالف بنكي تشارك به المؤسسات والهيئات التمويلية في مختلف الدول العربية لتمويل مشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي التي يتم إقرارها في اجتماعات القمم العربية، ومن أبرز تلك المشاريع: الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشروع الأمن الغذائي العربي. أما المقترح الثاني، فهو برنامج المساعدة من أجل التجارة والذي يهدف إلى دعم بنية الخدمات المساندة للتجارة في البلدان العربية وتطوير تشريعاتها وتعزيز التنافسية الإقليمية والتكامل التجاري العربي.
وفي بنود اقتصادية أخرى، ناقش الاجتماع بنداً مخصصاً لدعم الاقتصاد الفلسطيني مع التركيز على الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022)، كما بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
