آثرت الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أمس، التريث بشأن تحرك عسكري محتمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية اتهامه باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين بريف دمشق في 21 أغسطس الجاري، وسط انقسام في المجتمع الدولي، وذلك لحين انتهاء مهمة فريق التحقيق الدولي الموجود حالياً في دمشق الذي سيختتم جولاته الميدانية اليوم. ووسط اتصالات مكثفة بين واشنطن ولندن وباريس وبرلين وموسكو، عاودت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مساء أمس مباحثاتها في اجتماع مغلق بشأن سوريا غداة خلافات شديدة بينها، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا «بناء على مصالح الأمن القومي الأميركية»، الأمر الذي أكده أوباما في مقابلة مع قناة «بي.بي.إس». كما أكد البيت الأبيض أن أي رد أميركي على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا سيكون «محدوداً» رافضاً المقارنات مع الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. واصطدمت مساعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بناء إجماع برلماني بشأن أي تحرك ضد دمشق، بمعارضة عمالية، بينما أكدت باريس أن «بناء رد عسكري» على الهجوم الكيماوي المفترض «أمر معقد».
وأكد البيت الأبيض أمس، أن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بناء على مصالح الأمن القومي الأميركية. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في تصريح للصحفيين إلى تعليقات مسؤول بريطاني كبير قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارات بشأن السياسة الخارجية من تلقاء نفسها. وقال أوباما في مقابلة مع محطة «بي.بي.إس» إن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا يؤثر على المصالح الوطنية الأميركية. كما أكد البيت الأبيض أن ما تبحثه أميركا بخصوص سوريا هو رد «محدود ومتعقل جداً» وليس مفتوحاً رافضاً المقارنات مع حرب العراق عام 2003.
في لندن، أجبرت المعارضة العمالية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على انتظار تقرير مفتشي الأمم المتحدة قبل اتخاذ أي قرار حول هذا التدخل. وأكد كاميرون أمس، اقتناعه بأن النظام السوري شن هجوماً كيماوياً في 21 أغسطس الحالي، لكنه أقر بأن مسؤولية هذا النظام «غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة»، وذلك في مداخلة أمام النواب البريطانيين. وتدين مذكرة حكومية رفعها كاميرون بعد ظهر أمس لمجلس العموم للتصويت عليها «استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بريف دمشق من جانب نظام بشار) الأسد» الأمر الذي «يتطلب رداً إنسانياً قوياً من جانب المجتمع الدولي قد يستدعي عند الضرورة عملا عسكرياً يكون قانونياً ومتكافئاً ويهدف إلى إنقاذ حياة الناس ويمنع أي استخدام مقبل لأسلحة كيماوية في سوريا».
ولكن للانتقال من هذا الاتفاق المبدئي في حال تبنيه إلى البدء الفعلي للتدخل العسكري، فإن الاقتراح الحكومي البريطاني يلحظ تصويتاً آخر بعد إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول الهجوم الكيماوي المفترض بريف دمشق. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المحققين سيواصلون تحقيقاتهم اليوم قبل أن يغادروا سوريا غداً. وواصل زعيم المعارضة العمالية اد ميليباند «العازم على استخلاص عبر الماضي وخصوصاً في العراق»، ضغوطه على الحكومة رافضاً حتى الآن دعوة نوابه إلى التصويت لمصلحة الطلب الحكومي. وقال ميليباند «لا يمكن أن نطلب من مجلس العموم أن يوقع شيكاً على بياض لرئيس الوزراء من أجل تدخله العسكري»، طالباً تقديم «أدلة مقنعة» تثبت مسؤولية النظام السوري.
ولاحقاً، أكد مصدر في حزب العمال المعارض، أن المعارضة قررت بعد الظهر التصويت في البرلمان ضد اقتراح الحكومة الذي ينص على مبدأ تدخل عسكري في سوريا. وقال هذا المصدر «لدينا شكوك متزايدة بشأن الطبيعة المبهمة لمذكرة الحكومة» التي «لا تذكر شيئاً» عن ضرورة توافر «أدلة مقنعة» على تورط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الكيماوي المفترض في 21 أغسطس قبل أي تدخل. وكان الحزب العمالي الذي له 257 نائباً في مجلس العموم من أصل 650، دفع الحكومة مساء أمس الأول، إلى أن تعدل في اللحظة الأخيرة طلبها عبر إعلانه أنه لن يؤيد هذا الطلب إذا اتخذ قرار بتدخل عسكري قبل نتائج تحقيق الأمم المتحدة.
وفي نيويورك، أظهرت المشاورات التي جرت ليل الأربعاء الخميس حول مشروع القرار البريطاني الذي يبرر تدخلا عسكرياً في سوريا، الخلاف العميق بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وغادر سفيرا روسيا والصين الداعمان للنظام السوري قاعة المشاورات بعد نحو ساعة وربع ساعة من بدء الاجتماع.
من جهته، صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس، بأن على الأسرة الدولية «وضع حد لتصاعد العنف» في سوريا، في وقت تدرس فيه الدول الغربية عملا عسكرياً محتملا ضد دمشق. وقال أولاند إنه «يجب بذل كل شيء من أجل حل سياسي لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا كان الائتلاف المعارض قادراً على الظهور في موقع البديل، وإذا كانت الأسرة الدولية قادرة على وضع حد لتصاعد العنف الذي لم تكن المجزرة الكيماوية سوى تصوير له». وكان الرئيس الفرنسي يتحدث بعد لقاء مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا. وأكد أولاند مجدداً وهو يرافق الجربا إلى مدخل قصر الأليزيه «دعم فرنسا الكامل للمعارضة، الممثل الوحيد بنظرنا وبنظر قسم كبير من الأسرة الدولية للشعب السوري». وقال إن فرنسا «ستقدم كل مساعدتها وكل دعمها السياسي إنما كذلك كل مساعدتها الإنسانية والمادية» للائتلاف دون أن يأتي على ذكر المساعدات العسكرية.
وفيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن بناء توافق على عمل عسكري ضد نظام الأسد «أمر معقد»، اعتبر الجربا أن الضربة العسكرية المحتمل أن تشنها دول غربية «ستغير موازين القوى على الأرض»، وأن النظام «سيلفظ أنفاسه الأخيرة». وقال الجربا في حديث لقناة «المؤسسة اللبنانية للإرسال » أمس، إن «هذه العملية ستغير ميزان القوى على الأرض... هذه العملية ستعيد ميزان القوى الذي طالبت به من أول يوم»، في إشارة إلى تاريخ انتخابه رئيساً للائتلاف المعارض في يوليو الماضي.
عدد اليوم
