ترأس المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك صباح أمس في قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية أعمال اليوم الثاني لورشة عمل (مراقبة الصادرات)، والتي تشارك فيها وزارتا الداخلية والخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك· وبدأت جلسات اليوم الثاني والأخير للورشة بورقة العمل التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعدها المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، حول أفكار دولة الإمارات حول تشريع مراقبة التصدير وسبل تعزيز التعاون الداخلي·
وتناولت الورقة الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والذي جعلها تشكل معبراً دولياً مهماً للسلع والبضائع القادمة من الشرق إلى الغرب والعكس، مما جعلها حريصة على توفير الحماية اللازمة لهذا المعبر من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة، بالإضافة إلى أن الإمارات وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي·
وأشارت الورقة إلى أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لتطوير تشريعاتها الداخلية، إضافة إلى بعض التشريعات التي تسعى لسنها أو تطويرها، والتي تشمل قوانين الجمارك والأسلحة والذخائر والمتفجرات وحظر إنتاج واستحداث الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى مشروع قانون مراقبة الصادرات·
وسلطت الورقة الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل سواء أكان على المستوى المحلي أو الدولي· وفي الختام تم تبادل الآراء وطرح الأسئلة وفتح باب النقاش·
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقات التعاون فيما يتعلق بمراقبة عمليات التصدير والاستخدام الثنائي للبضائع، كما تأتي في إطار تبادل الخبرات التدريبية والاطلاع على التجارب المختلفة حول هذا المجال مع مختلف دول العالم·
عدد اليوم
