أظهرت البنوك الخليجية نمواً صحياً للأرباح خلال العام ونصف العام الماضيين، على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة تاريخياً، بحسب تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني.
وأوضح التقرير، الذي صدر أمس بعنوان «الانتعاش الاقتصادي يحفز النمو القوي للبنوك الخليجية»، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً في صافي هوامش الفائدة، إلا أن تحسّن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية خفف من ذلك عموماً.
ونوه إلى أن انخفاض الخسائر الائتمانية سيواصل دعم أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2014، على الرغم من توقعه أن يكون أثر ذلك أقل وضوحاً في العام 2015.
وقال تيموشن إنجن، محلل في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «تبقى آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج صحية للأعوام القليلة القادمة، ونتوقع أن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والاستهلاك خلال 18 إلى 24 شهراً القادمة.
ومن المتوقع أن تترجم مشاريع البنية التحتية العديدة المقررة في منطقة الخليج إلى مصادر دائمة لإقراض الشركات».
وتابع «دعمت تدفقات السيولة القوية على أسواق ودائع منطقة الخليج على مدى السنوات الثلاث الماضية بنوك المنطقة، التي تعتمد عادة على الودائع المحلية في الجزء الأكبر من تمويلها، ونتوقع بأن يتواصل ذلك.
وتعد الحكومات السيادية الإقليمية والكيانات التابعة لها من المودعين الرئيسيين في الأسواق المحلية، ومن المتوقع أن تواصل أسعار النفط القوية دعم الأوضاع المالية».
وقال «نعتقد بأن البنوك في المنطقة تتمتع بوضع جيد للامتثال لقواعد اتفاقية بازل 3.
حيث تتمتع معظم البنوك أساساً بمستويات كبيرة من رأس المال عالي الجودة، وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولى المسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتحقيقها أرباحاً قوية، يمكن للبنوك الخليجية تعزيز رأس المال لديها عند الحاجة من خلال خفض دفعات توزيعات الأرباح».
وأضاف «عكست تصنيفاتنا في العام 2014 إلى حد كبير الأوضاع الإيجابية عموماً في منطقة الخليج، وتعكس النظرات المستقبلية لتصنيفاتنا إلى حد كبير تواصل انتعاش النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
