لندن -وام: يختتم اليوم في العاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر المانحين لليمن الذي كانت قد انطلقت جلساته أمس بقصر ''لانكستر'' بحضور الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، وعبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأس وفد الأمانة العامة المشارك في المؤتمر الذي تنظمه دول المجلس واليمن بهدف حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصادات دول مجلس التعاون·
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر إن هذا اللقاء يؤكد على الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون للعلاقات المتميزة مع اليمن، والحرص على المساهمة الفاعلة في تحقيق وتطوير برامج التنمية في مختلف المجالات·
وتوجه سموه بالشكر والتقدير للحكومة البريطانية على استضافتها لهذا المؤتمر الذي يأتي في إطار تقديم الدعم والمساعدة لتنفيذ برامج التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة·
مشيراً سموه إلى أن استضافة الحكومة البريطانية لهذا المؤتمر، ومشاركة صندوق النقد الدولي وعدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية وبعض الدول الصديقة يؤكدان على أن الجميع على أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لليمن الشقيق·
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن مشاركة دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر تأتي استمرارا لجهود دول المجلس في دعم التنمية للجمهورية اليمنية، واستكمالا للاجتماعات التي عقدت بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية والمغتربين في الرياض وصنعاء· ووصف سموه هذا المؤتمر بأنه خطوة مهمة في مسار التنمية في الجمهورية اليمنية·
وقال سموه '' نحن على ثقة بأن جميع الأطراف ستساهم بشكل جاد من أجل سد الفجوة التمويلية التي تحتاجها المشاريع التنموية في اليمن''·
وأكد سموه أن الخطوات المقبلة تتطلب العمل بشكل جماعي ومناقشة المواضيع بكل صراحة وشفافية وتضافر جميع الجهود من أجل المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج ومشاريع مدروسة تعود بالنفع على الشعب اليمني الذي يحتاج منا كل دعم ومساعدة·
وأشاد سموه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وكل الخطوات التي اتخذتها من أجل تسهيل عمل الدول المانحة، متمنيا سموه الاستمرار في هذا النهج ليتمكن الجميع من تحقيق الأهداف المرجوة·
وتقدم سموه فى ختام كلمته بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، متمنيا لجلسات العمل كل التوفيق والنجاح·
من ناحيته أكد عبد الرحمن بن حمد العطية أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل خطوة مهمة نحو توفير الاحتياجات التنموية لليمن، ليس في حجم التعهدات المالية فحسب، بل في عقد شراكة طويلة المدى بين اليمن والجهات المانحة، يتم من خلالها الاتفاق على مشاريع تمويل التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعال في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها·
وقال العطية إن قادة دول مجلس التعاون اتخذوا قرارا تاريخيا في قمة مسقط في ديسمبر ،2001 انضم اليمن بموجبه إلى عدد من منظمات مجلس التعاون بهدف ترجمة تلك الروابط التاريخية إلى واقع عملي، وتفعيل مفاهيم التعاون في مختلف المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي· وفي قمة أبوظبي في ديسمبر الماضي تم اتخاذ خطوة هامة تم على إثرها عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية في شهر مارس الماضي، تمخضت عنه فكرة مؤتمر المانحين، حيث كلف الوزراء لجنة فنية مشتركة بدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة، وعرض ذلك على هذا المؤتمر بهدف توفير آليات إضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن·
وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجالي التنمية والإصلاح الاقتصادي، وإعداد برنامج اسثتماري طموح للسنوات الأربع المقبلة يشمل العديد من المشاريع التنموية المهمة في اليمن واحتياجاتها التمويلية·
ووصف العطية منظومة الإصلاحات الوطنية التي اضطلعت بها الحكومة اليمنية بأنها تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، لاسيما في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز دور المرأة وإسهامها في مسيرة التنمية·
مشيرا إلى الإصلاحات المتعلقة باستقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بالإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء ودعم حرية الصحافة·
وأكد أن مؤتمر لندن يشكل مؤشرا إيجابيا لدعم الثقة في الاقتصاد اليمني، معربا عن يقينه بأنه سيكون له أثر كبير في تشجيع رجال الأعمال على الاسثتمار في اليمن·
وأعلن أن دول المجلس تقوم بالتعاون مع الحكومة اليمنية بتنظيم مؤتمر في فبراير القادم بصنعاء حول استكشاف فرص الاستثمار، بهدف تشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في اليمن ودول المجلس·
وأكد أن نتائج هذا المؤتمر الداعمة لمسيرة التنمية في اليمن ستنعكس إيجابيا على دور القطاع الخاص في هذه المسيرة، وأن نجاح هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية في جدوى العمل المشترك لمصلحة التنمية في اليمن·
جدير بالذكر أن مؤتمر المانحين الذي شارك به أيضا وزراء المالية بأقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، بحث وثائق حكومية رئيسية ومساندة ووثائق دولية من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر في الجمهورية اليمنية وأجندة الإصلاحات الوطنية ووثيقة سياسة المساعدات، ودراسة آليات تنفيذ المشاريع التنموية والقدرة الاستيعابية للمساعدات ودراسة تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون، بالإضافة إلى ''الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 '' وتقرير تقييم الاحتياجات القطاعية ومراجعة سياسات التنمية، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن وسياسات النمو والتشغيل والتخفيف من الفقر وغيرها·
عدد اليوم
