تونس (وكالات) - قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل امس أنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة مهلة حتى يوم غدٍ السبت للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة فورا للخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر
الماضي. وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة.
وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة لكن ليس على الفور ووافق مبدئيا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والابقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة ابدوا تحفظات. ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز ان الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن ان تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي.
وقال متحدث من اتحاد الشغل لرويترز إن “الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع (31 اغسطس) للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي”. وقال العباسي في وقت سابق في مقابلة مع رويترز إن التأخير في إيجاد حلول سيعمق متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية مضيفا أن الأزمة لا يمكن أن تستمر لوقت أطول.
ورفض الهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة مهلة الاتحاد ووصفها بأنها “لهجة تصعيدية ولغة تهديد ووعيد غير مسؤولة تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية”. واعتبر الحامدي في بيان ارسل لرويترز أن الاتحاد ليس وسيطا محايدا ولا يمكنه فرض وصايته على الشعب التونسي من خلال مبادرة وصفها بأنها تغتال الديمقراطية وإرادة الشعب الذي اختار حكامه.
إلى ذلك، طالبت نقابة امن تونسية غير حكومية الخميس وزارة الداخلية بالعودة عن تعيين قيادات أمنية تعتبرها “فاسدة” في مناصب “حساسة” بالوزارة. وقال حسين السعيدي الناطق الرسمي باسم “نقابة الأمن الجمهوري” في مؤتمر صحفي “نطالب بإبعاد الفاسدين الذين يتقلدون مناصب حساسة (في الوزارة) وبمراجعة التعيينات وفتح ملفات فساد هؤلاء” دون أن يسميهم. ولفت إلى أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كان يعين في المناصب الحساسة بوزارة الداخلية قيادات عليها “ملفات فساد” حتى يتمكن من التحكم فيها، مضيفا أن سياسة مساومة القيادات الأمنية بملفات فسادها “يستعملها النظام الحالي”. وأشار إلى أن التعيينات في وزارة الداخلية تتم “على أساس المحسوبية والولاء الحزبي” لحركة النهضة الحاكمة التي تواجه اتهامات مستمرة بـ”اختراق” وزارة الداخلية منذ أن كان على رأسها علي العريض رئيس الحكومة الحالي والقيادي في حركة النهضة. وتابع أن الحكومة عينت منتمين إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، “مستشارين” بوزارة الداخلية وأن هؤلاء “يسيطرون حتى اللحظة على الوزارة وعلى قراراتها” داعيا إلى “إبعادهم”. وقال محمد الرويسي الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري أنه قدم لمسؤول حكومي ملفات فساد تدين 20 مسؤولا في وزارة الداخلية “وبدل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تمت ترقيتهم جميعا إلى مناصب أهم”.
وأعلن لطفي بن جدو خلال مؤتمر صحفي ان وزارته تضم “مئات المسؤولين وعشرات الآلاف من الموظفين وأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يتطلب وقتا معقولا وانه لا يوجد في الوزارة من هو عصي على التغيير”.
وذكرت النقابة، أن نجل رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض هو قيادي في تنظيم “أنصار الشريعة” الذي تم تصنيفه رسميا “تنظيما إرهابيا”. وأوضح وليد زروق عضو نقابة الأمن الجمهوري، في مؤتمر صحفي أن لديه معلومات تفيد بأن هشام العريض نجل رئيس الحكومة والعضو بحركة النهضة وبمجلس شورى الحركة هو أيضا قيادي بتنظيم أنصار الشريعة.
عدد اليوم
