«العمل» تحصر «وكالات التوظيف» غير الموفقة لأوضاعها

تجري وزارة العمل تدقيقاً في ملفات “وكالات التوظيف الخاصة” لحصر الوكالات غير المستوفية للشروط والضوابط الجديدة لعمل الوكالات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحقها. ويأتي إجراء الوزارة بعد انتهاء المهلة المقررة لتوفيق أوضاع الوكالات القائمة على مستوى الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي وذلك بعد مضي ستة أشهر على نفاذ الضوابط الجديدة حصلت خلالها الوكالات مهلة لاستيفاء الشروط التي تم تطبيقها على أصحاب الرخص التي صدرت اعتباراً من شهر مارس الماضي. وبحسب قرار معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، فإنه من المقرر أن يتم سحب تراخيص الوكالات غير المستوفية للضوابط الجديدة أو إيقاف تراخيصها مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة. وأبقت الضوابط الجديدة على شرط حصر التراخيص بالمواطنين وشركائهم فيما أضافت إليه أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية مواطنين ايضا وحاصلين على مؤهل جامعي ولديهما خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل والا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال. والزمت الضوابط الجديدة اصحاب الوكالات القائمة او الراغبين باستخراج رخص جديدة تقديم ضمان مصرفي بقيمة عن 300 الف درهم لممارسة أعمال التوسط ومليون درهم لممارسة أعمال التوظيف المؤقت وغيرها من الضوابط والشروط التي كان اعتبرها معالي وزير العمل انها جاءت لتنظيم عملية استقدام العمالة من حيث الكم والنوع بما يمكن كل طرف من الحصول على حقوقه وفق تشريعات واضحة تحقق الشفافية قبل التعاقد وتوفر بيئة أفضل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال مدة التعاقد ما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل ورفع الإنتاجية. على صعيد متصل، أكد مسؤولون في بعض وكالات التوظيف الخاصة استيفاءهم للمطلوب منهم وأوضح آخرون انهم لم يعدلوا أوضاع وكالاتهم بعد جراء وجود عائق مادي حال دون ذلك. وقال وائل سعيد مسؤول في أحد وكالات التوسط “إنه تم استيفاء كافة الشروط المطلوب بما فيها تقديم الضمان المصرفي بالقيمة المطلوبة والبالغة 300 الف درهم”، معتبراً أن مؤسسية العمل المتبعة لدى الوكالة أتاحت المجال أمام توفيق الأوضاع رغم صعوبة تطبيق بعض الضوابط. وأوضح “أن صاحب الترخيص المواطن هو من يدير أعمال الوكالة منذ تأسيسها الأمر الذي لم يشكل صعوبة في استيفاء شرط تعيين مدير مواطن للوكالة”. وكان حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لفت “الى أن هناك العديد من المواطنين القادرين على إدارة وكالات التوظيف الخاصة وهو ما من شأنه أن ينجح حصر إدارة “الوكالات” بالموارد البشرية المواطنة وذلك في معرض رده على أوساط عاملة في الوكالات رأت أن هناك صعوبة في استيفاء شرط إدارة الوكالة من قبل مواطن لديه مؤهل جامعي. من جانبه قال البشير المحمد من أحد وكالات التوسط” إن الوكالة استوفت جميع الشروط المطلوبة باستثناء تقديم الضمان المصرفي”. وأعرب عن أمله “بأن تعيد الوزارة النظر بالضمان بحيث الا يتم تطبيقه على الوكالات القائمة بأثر رجعي معتبراً بأن تجميد الضمانات في البنوك سيؤثر سلباً في أعمال الوكالات القائمة”. بدوره، قال خالد أحمد صاحب إحدى وكالات التوسط “إنه تم توفيق أوضاع الوكالة بحسب المطلوب رغم ارتفاع قيمة الضمان المصرفي المطلوب في وقت أعرب فيه منصور راشد من إحدى الوكالات عن أمله بأن تمدد الوزارة مهلة توفيق الأوضاع لمنح الفرصة للعديد من الوكالات لتعديل أوضاعها خصوصاً وانه هناك صعوبة في تقديم الضمان المصرفي”. يذكر أن رسم الترخيص والتجديد للوكالة تم تعديله ايضاً حيث يبلغ رسم الحصول على رخصة “التوسط “ 50 الف درهم ويجدد سنويا برسم 25 الف درهم بينما يبلغ رسم نشاط “التوظيف المؤقت” 100 الف درهم ويجدد برسم يبلغ 50 ألف درهم فيما كان الرسم القديم يبلغ 10 آلاف درهم و5 آلاف درهم سنويا.