بغداد - رويترز: أثارت دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد الماضي أمام أعضاء البرلمان عزمه إجراء تعديلات وزارية في تشكيلة حكومته حالة من الحذر والترقب في الوسط السياسي بانتظار ما قد تسفر عنه هذه التعديلات·
دعوة المالكي هذه ليست الأولى، حيث تعهد رئيس الوزراء الذي يشغل منصبه منذ ستة أشهر في أغسطس بإقالة عدد من الوزراء وإجراء تغيير في تشكيلته الحكومية، إلا أنه يبدو أن رغبة المالكي تلك اصطدمت بمعارضة كبيرة من بعض الأحزاب والكتل الرئيسية، ولم تجد دعواته تلك الصدى المناسب، على عكس الدعوة الحالية التي رحبت بها كل الكتل السياسية حتى تلك التي تبدي معارضة قوية لسياسة الحكومة·
ورغم الترحيب الذي أبدته معظم الكتل السياسية بدعوة المالكي إلا أن بعض هذه التيارات أبدى تخوفا من أن تكون هذه الدعوة وسيلة لإلقاء اللوم في فشل الحكومة في معالجة الملفات الرئيسية على بعض الوزراء، والذين تم انتخابهم بصفقة سياسية خضعت لمساومات لم تبتعد كثيرا عن الطائفية، والتي أملت شروطها على رئيس الوزراء إبان تشكيله حكومتة قبل ستة أشهر·
ورحبت قائمة التوافق السنية بالدعوة، وقال البرلماني علاء مكي العضو البارز بالقائمة '' نحن مع الإصلاح، لكننا نشخص أن هذا الأمر (التغيير) هو جزء من المشكلة وليس كلها، وأن هناك الكثير من القضايا يجب إعادة النظر فيها·'' وأضاف مكي أن قائمته التي تمثل العرب السنة في العملية السياسية تخشى أن يكون التغيير المرتقب ''مفاده أن تلقي الحكومة باللائمة على الوزراء غير الكفوئين والذين انتخبوا من قبل الكتل السياسية·
وبالنتيجة تخرج رئاسة الحكومة غير ملامة·'' وأشار مكي إلى المطالب الرئيسية للقائمة والتي تتثمل في وضع حل ''حقيقي تجاه المليشيات وتجاه الوضع الأمني وتجاه مسألة التوازن داخل مؤسسات الدولة والوزارات، وتحديدا وزارتي الداخلية والدفاع·''
وكانت جبهة التوافق السنية قد هددت غير مرة على لسان بعض قادتها بالانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على عدم التزام الحكومة العراقية ''بتنفيذ تعهداتها التي التزمت بها إبان تشكيل الحكومة· '' ولكن الزعيم السني البارز عدنان الدليمي قال قبل أيام إنه يرفض الانسحاب من العملية السياسية في الوقت الحالي، غير أنه قال إنه سيترك جميع الخيارات متاحة إذا رفض الآخرون التعامل مع مخاوف السنة· وطالب الدليمي الحكومة العراقية بإحداث توازن حقيقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وإطلاق سراح عشرات آلاف من السجناء قال إن اغلبهم من السنة·
ويعتقد محللون سياسيون أن دعوات المالكي إجراء تعديل وزاري قد تكون ناتجة أيضا عن ضغوطات خارجية أملتها نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتي أفرزت تفوقا واضحا للديمقراطيين الذين استطاعوا السيطرة على الكونجرس الأميركي على حساب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش·
وقال حازم النعيمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية إن دعوات المالكي إجراء تغيير في تشكيلته الحكومية قد تندرج ضمن هذا الإطار، إطار الضغوطات التي تواجهها الحكومة والمتمثلة بالتغيير الذي شهدته أميركا بعد الانتخابات الأخيرة· وقال النعيمي إن مشكلة الحكومة العراقية الحالية هي مشكلة بنيوية أو هيكلية وليست سياسية· وهي تتعلق بالطريقة التي اعتمدها في تشكيل هذه الحكومة·
عدد اليوم
