بيروت-الاتحاد ووكالات الأنباء: برزت ملامح توتر شديد في الشارع اللبناني أمس وسط تصاعد الاحتقان السياسي بعد استقالة الوزراء الستة للمعارضة ومضي مجلس الوزراء قدما في إقرار مسودة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري رغم معارضة رئاسة الجمهورية هذه الخطوة وعدم الاعتراف بها، حيث أشارت مصادر غير رسمية الى إكمال كل من فريق الاكثرية النيابية المتمثل بـ''قوى 14 مارس'' والمعارضة المتمثلة بـ''قوى 8 مارس'' والتي تضم ''حركة أمل'' و''حزب الله'' إضافة الى التيار الوطني الحر بزعامة النائب الجنرال ميشال عون الاستعدادات للنزول الى الشارع في أية لحظة وربما اليوم الخميس· فيما بدت نافذة الأمل على استئناف الحوار الوطني شبه مقفلة بانتظار عودة رئيس البرلمان نبيه بري من الخارج وان كانت مصادره نقلت عنه عدم استعداده ''ليصدم الرأي العام اللبناني والعربي والدولي مرة اخرى وانه لذلك غير مستعجل في العودة قبل يوم الاحد أو الاثنين المقبلين·
وقال بري امس ان اجتماعات الحكومة اضحت غير دستورية مع استقالة الوزراء الستة، واضاف في مقابلة مع قناة ''العربية'' الفضائية ''اية جلسة الآن هي غير دستورية لانها تمس الميثاق الوطني الذي ينص على تمثيل كل الطوائف في الحكومة في الوضع الراهن والذريعة التي جرى بالنسبة للجلسة الاخيرة والالتفاف حولها هي انه رفضت الاستقالات غير كاف لانه عندئذ على الوزراء ان يعودوا عن استقالتهم''· واضاف ''هناك مجلس قيادة الاكثرية حاليا الذي يحكم لبنان وليس هناك اقلية تريد ان تستبد وانما هناك اقلية حقيقة تريد ان تشارك''·
وصعدت المعارضة تهديداتها وسط تلويح باللجوء الى توسيع الاستقالات لتشمل بعد الحكومة نواب البرلمان ثم باقي مؤسسات الدولة للضغط باتجاه تحقيق مطالبها بـ''الثلث المعطل'' في حكومة وحدة وطنية تتولى الاشراف على وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة تنتج عنها حكومة وفاق وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة· فيما طرحت الاكثرية النيابية من جانبها استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود كمدخل لأي حل للأزمة، مكررة تمسك رئيس الوزراء فؤاد السنيورة برفض قبول استقالات وزراء ''أمل'' و''حزب الله'' ويعقوب الصراف المقرب من لحود من الحكومة·
وأعربت مصادر مراقبة عن تشاؤمها من مستقبل الوضع ما لم تبرز مبادرات ضاغطة خصوصاً عربية تعيد الجميع الى طاولة الحوار للتوصل الى حلول ترضي جميع الاطراف· في وقت نفى السفير المصري في لبنان حسين ضرار وجود وساطة لبلاده لتقريب وجهات النظر بين الاطراف اللبنانية، معتبراً ان حالة التوتر التي تسود الشارع تحتم على الجميع مسؤولية كبيرة من خلال العودة الى التشاور والبحث عن الحلول·
الى ذلك، دعا لحود أمس الى استئناف الحوار بين جميع الفرقاء من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن حتى لا يصل الاحتقان الى الشارع، وقال ''يجب التوصل الى حكومة وطنية تمثل كل الاطراف حتى تبحث الامور المهمة والمواضيع المصيرية لأن العكس يؤدي الى الشارع ونحن نرفض ذلك''، وأضاف ''يجب ان يعود الكل الى الحوار حتى يجدوا حلا لحكومة تتجنب الوضع الخطير''·
وكرر لحود وصفه الحكومة الحالية بأنها غير شرعية لأنه بحسب الدستور لا سلطة شرعية لا تمثل العيش المشترك وكل الطوائف· وأدان من جهة ثانية التدخلات الأجنبية في الأزمة الحالية وخصوصا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي رأى انه يتدخل في كل شاردة وواردة ويخرب الوفاق بين اللبنانيين''، وأضاف :''الولايات المتحدة وفرنسا تتصرفان كما كانت تتصرف سوريا خلال نحو ثلاثة عقود في لبنان''·
ورأى لحود ان القرار الذي حمل الرقم واحد والمتعلق بالاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية لإنشاء محكمة خاصة بشأن جريمة اغتيال الحريري والذي صدر عن اجتماع حكومة السنيورة الاثنين الماضي باطل بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن، لصدوره عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية· وشدد في كتاب رسمي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان الدستور يعطيه أمر تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة وانه حتى إذا لم يتحقق هذا الاتفاق بنتيجة التشاور بين الرئيسين فلا يمكن عرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء وبالتالي فإنه لن يوافق مطلقا على الصيغة الحالية للمحكمة الدولية· فيما ردت قوى الاكثرية النيابية على الرسالة على لسان النائب وليد عيدو (تيار المستقبل) الذي قال ''الرسالة لن تجد من يقرأها لأنها صادرة عن غير ذي صفة ومغتصب للشرعية وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى أي دولة في العالم أو الى الأمم المتحدة''·
وكانت الأمم المتحدة أكدت من جانبها أن رسالة حكومة السنيورة الأخيرة للأمانة العامة والمتضمنة موافقتها على إقرار مسودة المحكمة كافية تماما لتمكين مجلس الأمن من الإقرار الرسمي لمشروع القرار· كما رفض بعض أعضاء مجلس الأمن التشكيك بدستورية اعتماد الحكومة اللبنانية قرار المحكمة وقال مندوب الصين '' انها من اختصاص الأمين العام كوفي عنان والحكومة اللبنانية نفسها''·
عدد اليوم
