عواصم (وكالات)- خفضت الهند والصين وارداتهما من النفط الإيراني أمس، نظراً لنقص الناقلات والتغطية التأمينية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأعلن سفير إيران لدى الهند أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج سيزور طهران الأسبوع المقبل. بينما تسعى إيران إلى توسيع انتشار بنوكها في أرمينيا لتخفيف أثر العقوبات الدولية عليها.
وهبطت واردات النفط الهندية من إيران بما يزيد على 40% في يوليو، مقارنة مع يونيو، نظرا لنقص الناقلات والتغطية التأمينية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وتواجه شركات التكرير في الهند صعوبات لإيجاد غطاء تأميني وسفن لنقل النفط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات تجارية أمس أن الهند استوردت 201860 برميلا يوميا من إيران في يوليو مقارنة مع 346600 برميل يوميا في يونيو. وتراجعت إيران بالفعل إلى المركز الثالث بين موردي النفط للهند في 2011-2012 ليحتل العراق المركز الثاني بدلا منها، تحت ضغط العقوبات المالية. وحصلت الهند في يونيو على إعفاء من العقوبات الأميركية لستة أشهر بعدما خفضت الواردات. ويزيد استمرار الخفض فرص نيودلهي في تجديد الإعفاء من العقوبات في وقت لاحق هذا العام.
وفي السياق ننفسه أظهرت بيانات جمركية أمس تراجع واردات الصين من النفط الخام الإيراني 28% في يوليو من أعلى مستوى في 11 شهرا المسجل في يونيو، وانخفاضها 30% على أساس سنوي.
في غضون ذلك ذكر دبلوماسيون ووثائق أن إيران تسعى لتوسيع انتشار بنوكها في أرمينيا لتخفيف أثر صعوبات تواجهها في دول كانت طهران تعتمد عليها في أداء أعمالها، بعدما ضيقت العقوبات الدولية الخناق عليها.
ويتزامن تزايد اهتمام إيران بأرمينيا مع تزايد عزلة طهران الدولية وزيادة تدقيق الحكومات ووكالات الاستخبارات الغربية على علاقات الجهاز المصرفي الإيراني بالعالم في مسعى لتعطيل البرنامج النووي الإيراني.
وقدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تتولى الرقابة على الامتثال للعقوبات على طهران تقريرا مؤخرا إلى اللجنة المعنية بالعقوبات الإيرانية بمجلس الأمن، خلص إلى أن إيران تبحث دائما عن طرق للالتفاف على القيود المفروضة على جهازها المصرفي.
وقال التقرير “إحدى الدول المجاورة لإيران أبلغت اللجنة بوجود طلبات إيرانية لفتح مؤسسات مالية جديدة بها، ولم تتم متابعة هذه الطلبات فيما يبدو لصعوبة التشريعات في هذا البلد”. وأكد دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن هذه الدولة التي لم يفصح عن اسمها هي أرمينيا، حيث لإيران علاقات مصرفية بالفعل.
وذكر الدبلوماسيون أنه رغم نفي أرمينيا وجود ترتيبات لعلاقات مصرفية غير مشروعة، لم تكف إيران عن محاولة التوسع فيها، ودعا مسؤولون أميركيون مرارا نظراءهم في أرمينيا إلى إحكام معايير الرقابة المالية. وتتطلب التجارة الإيرانية مع أرمينيا بما فيها خط لأنابيب النفط تقول تقارير إخبارية أرمينية إنه سيكتمل في 2014، أحد أشكال التعاون المصرفي بين البلدين.
وقال تقرير استخباراتي غربي في مايو 2012 إن إيران تبحث عن مواقع “ملائمة” لتطوير علاقات بنكية بديلة بعيدا عن أجهزة الاستخبارات وأجهزة الرقابة الدولية. وأضاف التقرير أن أحد أهداف إيران هو تعزيز حضورها في أرمينيا. وقال “عمل البنك المركزي الإيراني لسنوات على إقامة وتطوير بنى تحتية سرية لتمكين إيران من مواصلة التجارة مع دول أجنبية لاسيما في دول ملائمة للنشاط الإيراني مثل تركيا”.
وأضاف “أجبر الضغط المتزايد على البنوك في عدد من هذه الدول، اقتصاديي المركزي الإيراني على البحث عن بدائل مالية في دول لا تعمل وفق الإملاءات الغربية” مشيرا إلى أرمينيا.
وفيما يتعلق بأرمينيا ذكر التقرير الاستخباراتي الغربي بنك (أيه.سي.بي.أيه كريدي أجريكول) الأرميني كأحد الأهداف الرئيسية لإيران. وأكد دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة أن “البنك لديه علاقات مع إيران”، ما نفاه رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك أرمينيا أشوت أوسيبيان.
عدد اليوم
