قامت وزارة البيئة والمياه بسن القوانين والتشريعات واللوائح لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تعمل الوزارة على تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال الإسمنت بالدولة، للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة القاطنين بالقرب منها، كما تقوم برصد ومتابعة أعمال هذه المنشآت من خلال الزيارات الميدانية النهارية والليلية المنظمة بالتعاون مع السلطات المحلية.
وفي هذا الإطار، أغلقت الوزارة منشأة عاملة في مجال الإسمنت في إمارة الفجيرة لمدة شهر، لمخالفتها أحكام التشريعات المنظمة لعملها، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (24) الصادر سنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال الإسمنت.
وأفاد غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، بأن قرار إغلاق المنشأة جاء بعد عملية المسح الميداني التي قام بها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة على شركات الإسمنت في الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في هذا المجال تعزيزاً للاستدامة البيئية.
وأوضح أن هذه المنشأة العاملة في مجال الإسمنت الأولى التي يتمّ إغلاقها هذا العام، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ عمليات الرقابة تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة من خلال عقد الاجتماعات الدورية معهم لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامهم بالاشتراطات المنصوص عليها، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تقييم كفاءة تطبيق التشريعات لتحقيق الاستدامة البيئية كونها من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية تجسيداً لـ «رؤية دولة الإمارات 2021».
(دبي -الاتحاد)
عدد اليوم
