"أبوظبي العالمي" يصدر ورقتين استشاريتين

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

«النسخة السابعة» من «دلما التاريخي» تنطلق الجمعة

«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا

أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أمس، ورقتين استشاريتين تدعو من خلالهما الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والمستشارين وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حول التوجيهات المقترحة بشأن النهج المتبع في فرض غرامات على تأخير تسجيل الحسابات السنوية، وتجديد الرخص التجارية المتأخرة. وتطالب جميع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالحصول على رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن هيئة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي، في حين أن بعض الكيانات القانونية، مثل الشركات المحددة بالأسهم والشراكات ذات المسؤولية المحدودة، يجب عليها أيضًا تسجيل حساباتها المالية سنوياً مع المسجل. وتخضع الكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات لغرامات بموجب التشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي، وتعتبر الغرامات عقوبة إدارية شائعة لعدم الامتثال للمتطلبات، وتحفز على تلبيتها في الوقت المناسب.
وتلتزم سلطة التسجيل بتطبيق أفضل الممارسات وتعتمد الشفافية والاستشارة فيما يتعلق بسياستها وإجراءاتها لاتخاذ إجراءات تأديبية بموجب التشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك إجراءات مثل فرض الغرامات. وأعدت سلطة التسجيل هذه التوجيهات التي تحدد نهجها للغرامات فيما يتعلق بتجديد الرخصة التجارية ومتطلبات الحسابات السنوية. وتم تصميم النهج المقترح بشكل متناسب وواضح وموثوق للكيانات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي. وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يوفر التشريع التجاري في سوق أبوظبي العالمي منصة قانونية صلبة ومعترف بها دولياً لدمج الشركات والمحافظة عليها، ويحدد هذا التوجيه المقترح، النهج المتناسب لسلطة التسجيل في إصدار الغرامات، ويعزز التزام سوق أبوظبي العالمي بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، ويوفر اليقين والوضوح للكيانات المسجلة فيه». ويدعو سوق أبوظبي العالمي الكيانات المسجلة والاستشاريين والمشاركين في المجال وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم على التوجيهات المقترحة في موعد أقصاه 31 يناير 2019 على البريد الإلكتروني ra@adgm.com.