تقرير: الأسواق المحلية تفتقر إلى أدوات تلبية طلبات المستثمرين

أبوظبي (الاتحاد) - عزا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني الارتفاع المتواصل والنمو الكبير في حجم الودائع لدى البنوك إلى محدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق المالية ومحدودية الأدوات الاستثمارية واقتصارها بصوره رئيسية على الأسهم. وقال زياد الدباس المستشار الاقتصادي لدى بنك أبوظبي الوطني في تقريره إن الأسواق تفتقر إلى الأدوات الاستثمارية التي تلبي حاجات ورغبات مختلف شرائح المستثمرين، خاصة المستثمرين الذين يفضلـون الأدوات القليلـة أو عديمة المخاطر ومنها على سبيل المثال السندات الحكومية أو السندات التي تصدرها الشركات الحكومية أو الشركات القوية التي تتمتع بتصنيف ائتماني عال، وبالتالي عدم وجود مخاطر من الاستثمار في هذه السندات. وتابع أن ارتفاع المخاطر في الاستثمار في أسواق الأسـهم والعقـار نتيجـة التقلبات الحـادة التي تشـهدها هـذه القطاعـات أدى إلى التحول إلى الودائع في البنوك، خاصة أن هذه الودائع مضمونة من الحكومة، رغم أن الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع وبالمقابل ارتفاع مستوى التضخم بعد ارتفاع أسعار المواد المستوردة، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، مقابل العملات العالمية الرئيسية يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، للأموال المودعة لدى البنوك. وأكد الدباس أن اقتصار الأدوات الاستثمارية على الأسهم فقط أدى إلى ارتفاع المخاطر وخسارة نسبة هامة من المستثمرين جزءا كبيرا من ثرواتهم، بينما يؤدي تنويع الأدوات إلى تنويع المخاطر، وبالتالي رفع كفاءة الأسواق المالية الإماراتية مما يحقق عائدا يتناسب وأهداف المستثمرين سواء كانت أهداف قصيرة الأجل أو أهداف طويلة الأجل. وبين أن اللجوء إلى الاحتفاظ بالأموال لدى البنوك لم يقتصر على الأفراد بل أيضا شمل العديد من الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة، وبالتالي لاحظنا من خلال الاطلاع على البيانات المالية للشركات المساهمة العامة عن الربع الأول والنصف الأول من العام نموا ملحوظا في حجم الودائع، حيث اعتادت هذه الشركات توظيف أموالها في أسواق الأسهم والعقار، لتحقيق عوائد عالية، خلال فترة طفرة هذه الأسواق، مما أدى إلى نمو الأرباح الاستثمارية لهذه الشركات إلى أضعاف أرباحها التشغيلية. وأضاف “في الوقت الذي ينمو فيه حجم الودائع، تتراجع قيمة التداولات في الأسواق المالية، نتيجة تراجع حجم السيولة المتدفقة على الأسواق المالية، وهو مؤشر يدل على سيطرة هامة من الحذر والترقب، وتراجع مستوى الثقة، وارتفاع مستوى المخاطر، بسبب التقلب المستمر في أسعار أسهم الشركات عند اتخاذ المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية”. وأكد أن الأسواق المالية توفر فرصا استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل على أسهم الشركات القوية والتي تحقق أرباحا تشغيلية عالية، تساهم في نمو أرباحها ونمو حقوق مساهميها ونمو توزيعاتها السنوية على مساهميها، كما توفر للمستثمرين على الأجل الطويل فرص الحصول على التوزيعات النقدية السنوية والتي تتجاوز قيمة الفوائد على الودائع أو ما يطلق عليها ريع الأسهم، إضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات عندما تتحسن أحوال السوق.