"النقد العربي" يوصي بالتحكم في معدلات الفائدة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

المركز العالمي لتمويل المناخ يتعاون مع مبادرة الاستثمار الأخضر بأفريقيا

أبوظبي تستضيف «AIM للاستثمار 2024» مايو المقبل

أوصى صندوق النقد العربي بتدخل السلطات في دعم عملية النمو من خلال التحكم في معدلات الفائدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار، وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي، وذلك لمواجهة الصدمات العشوائية لاقتصادات عدد من الدول العربية، مطالباً بالعمل على وضع استراتيجية اقتصادية وتنموية خماسية، حيث إن غيابها يعتبر أحد أهم المعوقات الرئيسة للنمو الاقتصادي، فالخطط تعطي رؤية واضحة للنهج التي تتخذه الدول لمواجهة التحديات والصدمات الخارجية. وقال الصندوق في دراسة أصدرها أمس: «إن ارتفاع عرض النقد بنسبة عالية يسهم في ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدى لتراجع الاستثمار، ويوثر سلباً في النشاط الاقتصادي»، لافتاً إلى أن السياسة النقدية لها تأثير حقيقي على النمو الاقتصادي، حيث تتحكم من خلال أدواتها في عرض النقد، وبالتالي في نمو الأسعار، ما يؤثر عكسياً على النمو الاقتصادي.
ومن خلال الدراسة التي حملت عنوان «أثر السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الدول العربية»، تم التوصل إلى أن الصدمات في متغيرات السياسة النقدية والمالية لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، ويختلف ذلك الأثر من دولة إلى أخرى وقد تمثلت أهم الاستنتاجات في أن متغيرات السياسة النقدية ممثلة في معدل نمو عرض النقد وأسعار الفائدة والائتمان المحلي تعتبر من العوامل المهمة في التأثير على الأنشطة الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط.
كما أوصت الدراسة بالعمل على إعادة هيكلة الاقتصادات، من خلال تبني آلية فعالة وديناميكية تهدف إلى الاعتماد على التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل السياسة النقدية والمالية المبنية على أسس اقتصادية فعالة من أجل التحكم في معدلات التضخم من جهة وتوفير القاعدة النقدية من جهة أخرى، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القاعدة الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، باعتبارهما أحد أهم العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار المالي الذي يؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المنشودة، فضلاً عن أهمية الرقابة الفعالة للسلطة النقدية على القطاع النقدي والمالي باعتبارهما من أهم ركائز الاستقرار النقدي والمالي، والعمل على تطوير القطاع المصرفي ودعم إصلاحه للتخفيف من آثار الأزمة التي يتوقع حدوثها.