أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول “التعاون” داخل الإمارات بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقار في عام 2011 مقارنة بـ34029 عقاراً في 2010، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لوزارة المالية .
كما أظهر التقرير، ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات، حيث بلغ عدد العقود المسجلة خلال العام 2010 نحو 4604 عقداً، فيما بلغ إجمالي العقود المسجلة خلال العام الماضي نحو 10873 عقداً، ما يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عزم الإمارات على متابعة تطبيق وتفعيل خطط السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة، والتي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل دولة الإمارات.
وقال الطاير “تبذل الدولة جهوداً جبارة للالتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلس.”
وأضاف: تمكنت الإمارات من توفير المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام 2011، ما أسهم في استقطاب المزيد من أبناء دول المجلس التعاون للاستثمار والعمل والاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الامارات على الصعيد الخليجي.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة المالية أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28909 رخصة في عام 2011 ، مقارنة بـ 26233 رخصة في عام 2010 بنسبة زيادة 10,2%.
كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، ارتفاعاً بإجمالي المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين داخل الدولة، ليصل إلى 5242 موظفاً في عام 2011، مقابل 4190 موظفاً في عام 2010. واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة وذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011.
وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2907 موظفاً في 2010.
وفيما يتعلق بالجانب التعليمي، شمل تقرير وزارة المالية مسحاً لأعداد الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون بمختلف المراحل التعليمية، ابتداءً من الطلبة الملتحقين بمدارس دولة الإمارات الحكومية، حيث ارتفع إجمالي عددهم، ليصل إلى 5044 طالباً وطالبةً في عام 2011 مقارنة بـ 4891 طالباً وطالبة في عام 2010.
وشهد عدد طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية انخفاضا بمقدار257 طالباً، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة 4057 طالباً وطالبةً في عام 2011، بينما كان عددهم 4314 في عام 2010. وعلى صعيد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بالدولة، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع في عددهم من 2886 طالباً وطالبةً إلى 2969 طالباً وطالبةً ما بين عامي 2010 و2011. ووفقاً للتقرير، فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة ارتفاعا في أعداد أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم 765 طالباً وطالبة في عام 2011،مقارنة بـ 723 طالباً وطالبةً في عام 2010.
وقال التقرير” واصلت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة، إحراز تقدم في أعداد الطلبة المسجلين لديها من أبناء دول المجلس، ليصل عددهم إلى 6984 طالباً وطالبة، مقارنة بـ 6843 طالباً وطالبة خلال العام 2010”.
وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون؛ حيث وصل عددهم إلى 212,020 مستثمر في عام 2011، في حين لم يتجاوز عددهم 208316 مستثمرا في عام 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية عمدت إلى التنسيق مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإعداد هذا التقرير.
وشملت الجهات المشاركة في التقرير، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس أبوظبي للتعليم، إلى جانب تعاونها مع مصرف الإمارات المركزي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الحكومية، هيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، غرف التجارة والصناعة، دوائر التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دوائر البلديات ودوائر الأراضي والأملاك.
عدد اليوم
