عبد الحي محمد:
لم يتعرف كمبيوتر دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي على قانون الإيجارات الجديد الذي حدد الزيادة السنوية للإيجار بنسبة 7% فقط، وجدد موظفو ''كاونترات الإيجارات'' في الدائرة عقود السكان القدامى بنسبة زيادة وصلت إلى 10%، كما طرحت الدائرة شققا للتأجير وفق نظام القرعة بقيمة إيجارية تزيد بأكثر من 50% على قيمتها الإيجارية السابقة، وتعاقد مستأجرون جدد على شقق غرفتين وصالة بخمسة وأربعين ألف درهم ، وبخمسين ألفا بينما كان إيجارها السابق لا يتعدى 30 ألفا أو 35 ألفا! وقال موظفو الايجارات في الدائرة للمستأجرين الذين جاءوا للاستفسارعن أسباب عدم التزام الدائرة بالقانون الجديد للإيجارات، إن الدائرة لم تتسلم القانون، ولم تتلق قرارا داخليا بالتطبيق، وأجهزة كمبيوتر تحصيل الإيجارات غير مبرمجة على الزيادة الجديدة التي حددها القانون وهي مبرمجة على نسبة الـ 10% التي أقرتها اللجنة لغالبية البنايات السكنية التي مازالت بحوزتها في أبوظبي· وتابعت ''الاتحاد'' نقاشات بين مستأجرين ومسؤولي الإيجارات بالدائرة الذين أكدوا أن القاعدة التي تتبناها اللجنة هي أن كل مستأجر وصله إخطار بزيادة الإيجار قبل صدور القانون عليه أن يدفع النسبة التي حددتها الدائرة أوالمالك حتى لوكانت 20% أو أكثر· وهو ما أكد قانونيون عدم صحته
عدد اليوم
