«التمييز» تتلقى تهديدات لتثبيت رفض المبعدين من الانتخابات

أكد مصدر قضائي عراقي أمس من هيئة التمييز التي تنظر بطعون المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، أن الهيئة تلقت تهديدات لتثبيت رفض المبعدين، معلنة أنها قد ترجئ إصدار قرارها النهائي. وفي حين هدد النائب صالح المطلك باللجوء إلى الهيئات الدولية في حال أسفرت الضغوط عن إصدار قرار يحرم المرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تنصل ائتلاف دولة القانون عن تصريحات لبعض أعضائه بطرد بعثيين سابقين من دوائر الدولة. وقالت مصادر قضائية لـ”الاتحاد” إن هناك تهديدات وصلت لقضاة هيئة التمييز من أجل إصدار قرار ضد المبعدين، وإن هناك احتمالات لتأجيل إعلان القرار النهائي خوفاً من تنفيذ هذه التهديدات. فيما أكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ”الاتحاد” أن الهيئة التمييزية هي صاحبة القرار الفصل بشأن المبعدين عن الانتخابات، وأن المفوضية بانتظار إعلان النتائج من قبلها لإلحاق أسماء غير المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة في ملحق تصادق عليه المفوضية. من جهته هدد القيادي في قائمة (العراقية) النائب صالح المطلك باللجوء إلى كل الخيارات بما فيها الهيئات القانونية الدولية في حال أسفرت الضغوط التي قال إن هيئة التمييز تتعرض لها، عن إصدار قرار يحرم المرشحين الذين استبعدتهم المساءلة والعدالة، من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال في مؤتمر صحفي أمس سنتخذ أصعب القرارات في حال الإصرار على استبعادنا من الانتخابات، كي لا نضفي شرعية على تلك الانتخابات. وأشار إلى أن عملية إخراجه من الانتخابات ستؤثر على شرعيتها ويولد حكومة غير شرعية أيضا. وانتقد ما وصفها بالضغوط البشعة التي تمارسها الحكومة والأحزاب الحاكمة على الهيئة التمييزية من أجل إصدار قرار لا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي، مشيراً إلى أن الحكومة لا تعير أهمية لرأي الشارع العراقي. وكشف أن معلومات وردته من الجهات السياسية التي تحاول إقصائه من العملية الانتخابية، تؤكد له أن قرار إقصائه قد تم اتخاذه. وتابع “نحن نقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها القضاة ومعاناتهم جراءها، لكننا نأمل أن يضعوا نصب أعينهم مدى الآثار السلبية التي قد تقع على حياة العراقيين ومستقبلهم في حال إصدار قرار يحرم الوطنيين من المشاركة في الانتخابات. وأبدى عدم معرفته بماهية القضايا التي اتهمته بها هيئة المساءلة والعدالة. وأشار إلى التظاهرات الأخيرة التي خرجت في بغداد وبعض المحافظات ضد قرار الهيئة التمييزية، وقال إنها كانت تهدد القضاء العراقي. وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الأساليب إلى إجبار الهيئة التمييزية على اتخاذ قرارات لا تصب في المصلحة الوطنية، مؤكداً على أن ثقته بالقضاء العراقي لن تهتز حتى اللحظة الأخيرة. من جهته أشار المتحدث باسم قائمة “العراقية” حيدر الملا في مؤتمر صحفي إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وعدد من المحامين للنظر في إقصاء النائبين صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما، ووجدت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مشاركتهما في الانتخابات المقبلة. ودعا الملا القضاء العراقي إلى أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية مثلما وقفها قبل أيام. وفي السياق نأى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن تصريحات مرشحيه خلال التظاهرات المناهضة لمشاركة البعثيين في الانتخابات الأحد الماضي، مؤكداً أنها تمثل آراءهم الشخصية. وأوضح بيان صدر عن اللجنة السياسية للائتلاف عقب اجتماع أمس الأول برئاسة المالكي أنه سجل إجماع على “اعتبار ما صدر من تصريحات وخطب لبعض المرشحين في المظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد لا تمثل إلا آراءهم الشخصية وأن القائمة متمسكة بثوابتها الوطنية وضرورة حصول كل مواطن على حقوقه الدستورية دون تهديد أو وعيد”. وشدد المالكي “على ضرورة أن يكون الهدف هو تحقيق المبادئ التي تعاهد مرشحو الائتلاف على الوفاء بها وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المكاسب الانتخابية”. من جهته أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أن تصريحات محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق الأخيرة التي توعد بها بطرد البعثيين من الدوائر الحكومة في البلاد، يعد رأياً شخصياً. وذكر أن المالكي أمر برفع جميع صوره الشخصية من المناطق التي علقت فيها بشوارع بغداد والمحافظات، وعدم نشرها مرة ثانية حتى عند بدء الحملة الانتخابية. وفي الشأن نفسه بحث الرئيس العراقي جلال طالباني بعد وصوله إلى منتجع صلاح الدين في السليمانية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، توسيع النشاطات والفعاليات الانتخابية وتوحيد الموقف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة الفاعلة في تلك الانتخابات وضرورة إجرائها في وقتها المحدد في مارس المقبل.