المنامة (الاتحاد) - تشير التقديرات إلى أن حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي للبتروكيماويات سيرتفع من 77,3 مليون طن متري سنوياً إلى 113 مليون طن سنوياً نهاية 2015، وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، وقال عبد المحسن المجنوني، رئيس مجلس إدارة “ساس ايشي”،:”لقد تعرض قطاع البتروكيماويات في الخليج إلى الأزمة المالية، كما أنه تعرض باستمرار لحالات من الصعود والهبوط في السنوات الأخيرة. وقد تبين أن هذه الحالات حدثت تباعاً لتأخر صناعة التكرير من 6-12 شهراً، ولكن مع التطورات الحديثة في صناعة البتروكيماويات قد لا يكون الأمر كذلك بعد الآن”.
وأضاف:” كان لتختلف إدخال الكيماويات المتخصصة أثر كبير في أداء التكرير في الصناعات البتروكيماوية، والشركات المصنعة الأكثر إبداعاً ستصبح قادرة على تطوير منتجات جديدة معززة وأكثر استدامة. كما أن صناعة البتروكيماويات ستصبح أكثر كفاءة وأقل عرضة للأزمة المالية”.
وقد أشار تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن قدرة إنتاج قطاع البتروكيماويات الخليجي نمت بنسبة 13,5% خلال العام الماضي لتبلغ إنتاجيته قرابة الـ116 مليون طن، حيث كانت المملكة العربية السعودية وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي والتي تقدر بـ100 مليار دولار.
وبحسب المركز المالي الكويتي “المركز”، فإن المملكة العربية السعودية تتصدر القائمة بمشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار، وغيرها من المشاريع المستقبلية قيمتها 41 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع بحوالي الـ19 مليار دولار هي قيد التنفيذ في منطقة الخليج ستقدم فرص عملاقة على المديين القريب والبعيد.
وأشار المجنوني إلى أن أهم الفرص قريبة المدى هي في مجال الكيماويات الأكثر تكاملاً وتخصصاً أداء. حيث أن هذه الصناعات هي الأساس الثانوي والكلي. وأكد أن هذا ينطبق بشكل خاص على دول الشرق الأوسط وتوريد المواد الخام الرخيصة أمر مشكوك فيه.
عدد اليوم
