18 مليار درهم إصدارات الصكوك والسندات في دبي بالنصف الأول

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات التي طرحتها حكومة دبي والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 18 مليار درهم “4,9 مليار دولار” وفقاً لتقديرات غير رسمية. ولاقت الإصدارات الثمانية التي طرحتها سبع جهات حكومية ومؤسسات شبه حكومية وشركات خاصة، إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية، بما انعكس على تغطيتها بما يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف المبالغ المطلوبة، الأمر الذي اعتبره محللون ترسيخاً للثقة التي باتت تحظى بها الإمارة في أسواق الائتمان العالمية وتعزيزاً للتحسن المتواصل للجدارة الائتمانية منذ بداية العام الحالي. واستفادت كافة الإصدارات التي استحوذت الصكوك على الغالبية العظمى منها، من الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دبي وشركاتها في أعقاب قيام عدد من الشركات والهيئات بالإعلان عن السداد المبكر لالتزامات مالية زادت على 19,7 مليار درهم قبل موعد استحقاقها بخمسة أشهر، ونجاح أخرى في سداد التزامات مستحقة في موعدها مع توصل بعضها إلى اتفاق لإعادة هيكلة وإعادة تمويل التزامات بنحو ستة مليارات دولار “22 مليار درهم”. ثقة عالمية وانعكست ثقة الأسواق العالمية في اقتصاد دبي على الجدارة الائتمانية للإمارة في أسواق الدين، حيث حصلت السندات والصكوك المصدرة على مستويات تسعير جيدة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية، حيث انخفضت التكلفة بأكثر من 123 نقطة أساس بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي لتصل إلى 329,79 نقطة أساس، مقارنة مع 452 نقطة أساس بنهاية تعاملات العام 2011، مع هبوط نسبة احتمال التعرض للعجز في السداد إلى 21,17%، بحسب التقرير الفصلي لمؤسسة” سي.ام.ايه داتا فيجن”. وشهدت الإصدارات السيادية لدبي تحسناً قوياً في أداء الإصدارات السيادية للإمارة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012، بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%، وذلك بعد أن انخفضت بنحو 94,2 نقطة أساس لتصل إلى 358 نقطة أساس، مقارنة مع 452,2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. وتراجع كذلك معدل احتمالات التعرض لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 30,4% في نهاية الربع الثالث من 2011، و28% بنهاية في الربع الأخير من العام ذاته، إلى 22,1% في الربع الأول من العام 2012، ومن ثم 21,1% بنهاية تعاملات الأسبوع الأخير من يوليو، الأمر الذي يعكس تزايد مستويات الثقة بإصدارات دبي السيادية. وعكس التصنيف الجديد الذي تبوأته دبي في تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الأول، الثقة المتزايدة التي يكتسبها اقتصاد دبي في أسواق الائتمان العالمية وذلك بعد الإقبال الواسع على تغطية إصدارات سندات وصكوك لمؤسسات شبه حكومية وخاصة في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. صكوك دبي الإسلامي وقام “بنك دبي الإسلامي” في 22 مايو 2012 بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي يحين أجل استحقاقها بعد 5 أعوام في مايو 2017، وذلك في إطار برنامجه الجديد للصكوك والبالغة قيمته 2,5 مليار دولار أميركي. وتم تسعير الإصدار عند معدل ربحية يصل إلى 4,752% مع هامش مقايضة قدره 365 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة المحتسبة بالدولار الأميركي، ولمدة خمس سنوات. ونجح بنك دبي الإسلامي رغم التقلبات السائدة في الأسواق العالمية، في الاستفادة من المرونة التي تتمتع بها سوق الصكوك، ومن الطلب القوي على جهات إصدار عالية الجودة بين أوساط المستثمرين الإسلاميين، الأمر الذي مكنّه من تأسيس مؤشر قياسي جديد للإصدارات المستقبلية المندرجة في إطار برنامجه، وحظي سجل أوامر الاكتتاب بإقبال فاق حجم الاكتتاب بأربع مرّات، الأمر الذي يعتبر إنجازاً مهماً في ظل أوضاع السوق الحالية. وقال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ “بنك دبي الإسلامي”: إن نجاح هذه العملية للبنك يعكس مستوى ثقة المستثمرين بمكانة البنك وبنموذج أعماله، حيث استطاع الحفاظ على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها، وعلى معدلات سيولة عالية طوال الأزمة المالية. وتوجه بنك دبي الإسلامي في إصدار صكوكه إلى قاعدة رفيعة المستوى من المستثمرين، الأمر الذي أثمر عن سجل أوامر اكتتاب متنوع يغطي كافة المناطق الجغرافية وأنماط المستثمرين، وفيما يخص التوزع الجغرافي للإصدار، فقد سجل 73% في منطقة الشرق الأوسط، و15% في أوروبا، و12% في آسيا، وبلغت نسبة المكتتبين في الإصدار من البنوك 61%، فيما توزعت بقية صكوك الإصدار على الصناديق بنسبة 24%، والمصارف الخاصة بنسبة 8%، والوكالات السيادية وفوق الوطنية بنسبة 7%. “حرة جبل علي” وقامت المنطقة الحرة لجبل على في 12 يونيو الماضي بالانتهاء بنجاح من إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أميركي تستحق في عام 2019، لتسجل بذلك أول إصدار لها بالدولار الأميركي وأول عملية في أسواق المال العالمية منذ عام 2007. وتدفع شهادات الصكوك معدل ربح سنوي للمستثمرين بنسبة 7%، حيث تم استخدام عائداتها من أجل سداد جزء من الصكوك التي أصدرتها المنطقة الحرة سابقاً بقيمة 7,5 مليار درهم قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2012. وتجاوز حجم الطلب على صكوك المنطقة الحرة لجبل علي 3,1 مرة، حيث شهدت هذه الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وشمل الاكتتاب تنوعاً من حيث نوعية المستثمرين والموقع الجغرافي، حيث شكلت نسبة المستثمرين الأوروبيين 26% من المخصصات والآسيويين بنسبة 7%، ومستثمري الأوفشور الأميركية نسبة 2% فيما شكّل مستثمرو الشرق الأوسط النسبة الأكبر وهي 65%. واعتبرت سلمى حارب المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أن نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في جافزا التي ترتكز على التدفقات النقدية القوية والمستمرة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للتنمية الشاملة في إمارة دبي. تسهيل مشترك ولم تقتصر ثقة الأسواق على إصدارات الصكوك من قبل حكومة دبي وشركاتها، بل امتدت أيضاً إلى الثقة التي أبدتها البنوك العالمية والمحلية في اقتصاد الإمارة بعد أن أعلنت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار عن نجاحها في تأمين مبلغ 1,035 مليار دولار عبر تسهيلات ائتمانية مشتركة لاستخدامه في السداد الكامل للصكوك المستحقة الدفع في 13 يونيو الماضي المقدرة بنحو 1,25 مليار دولار. واعتبرت الشركة أن حصولها على هذا التمويل خطوة بارزة في تاريخ مركز دبي المالي ودليل واضح على قدرة دبي على الإيفاء بالالتزامات المالية في توقيتها. وقالت الشركة إن الصفقة التي منحت بموجبها هذا التسهيل الائتماني جاءت من خلال تسهيل ثنائي الشريحة متوافق مع الشريعة الإسلامية متضمنا تسهيلات إيجارة مرابحة سلع، مشيرة إلى قيام بنك الإمارات دبي الوطني بتولي ترتيب الإصدار البالغ قيمته 1,035 مليار دولار، لمدة خمس سنوات بالاشتراك مع بنوك ستاندرد تشارترد ودبي الإسلامي ونور الإسلامي، وتم تسعير التسهيل بنحو 380 نقطة أساس فوق أسعار الايبور والليبور. وأشاد معالي عبدالله صالح محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار بنجاح الشركة في الحصول على هذا التمويل بشروط تنافسية، بما يعكس اعترافاً آخراً بقوة مركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن مشاركة مؤسسات مالية دولية وإقليمية في الصفقة تعد مؤشراً بالثقة والدعم الذي يحظى به مركز دبي المالي العالمي من قبل المساهمين الرئيسيين. إصدارات الربع الأول وقدر تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني حجم الإصدارات التي طرحتها مؤسسات وشركات في دبي خلال الربع الأول بنحو 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% عن إصدارات الربع الأول من العام 2011 البالغة 1,1 مليار دولار. وتصدرت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والتي تضم بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي، الجهات المصدرة في دبي خلال الربع الأول بعد أن قامت بطرح ثلاث إصدارات بإجمالي 1,8 مليار دولار. وقاد مصرف الإمارات الإسلامي اول اختراق لأسواق الائتمان العالمية من قبل الشركات والمؤسسات في دبي في العاشر من شهر يناير الماضي، وذلك بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تستحق خلال عام 2017 من برنامجه لإصدار صكوك أمانة بمبلغ مليار دولار. ولاقى الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي اعتبره مسؤولو البنك تجسيداً للثقة التي تضعها أسواق المال العالمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما تعكسه الطلبات للشهادات التي تم استلامها والتي بلغت ثلاثة أمثال المبلغ المطلوب من قبل مستثمرين متنوعين من آسيا بنسبة 29% ومن أوروبا بنسبة 14% ومن الشرق الأوسط بنسبة 57%. وفي الثاني عشر من يناير قامت شركة “تمويل” التابعة لبنك دبي الإسلامي، بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات وبعائد سنوي عند الاستحقاق 5.154%، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الشركة لعملية إصدار صكوك منذ عام 2008. كما أعلنت شركة ماجد الفطيم القابضة، في نهاية شهر يناير، عن تسعيرها بنجاح لشهادات صكوك بقيمة 400 مليون دولار بعد ساعات فقط من نهاية الحملة الترويجية نظراً للطلب القوي على الاكتتاب بها من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبمعدل ربح سنوي على الشهادات التي تستحق في عام 2017، قدره 5,85%. كما تمت تغطية الاكتتاب على الإصدار بمعدل أربعة أضعاف مع أكثر من 140 طلباً، وبرز فيه تنوّع المستثمرين، وأتى التوزيع النهائي للشهادات متوازناً مع نسبة 14% من آسيا، و32% من أوروبا و54% من منطقة الشرق الأوسط، وتوزعت المشاركات في سجل الاكتتاب بنسبة 52% للبنوك، و42% لمديري الصناديق، و6% المتبقية للمصارف الخاصة. كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استكماله بنجاح الإصدار الافتتاحي لسندات مالية بسعر فائدة ثابت بقيمة مليار رنمينبي، العملة الصينية المتداولة في السوق الخارجية “يوان صيني” (200 مليون دولار)، تستحق في عام 2015، وذلك في إطار برنامج البنك لإصدار سندات مالية متوسطة الأجل بقيمة 7,5 مليار دولار، ليشكل بذلك الإصدار الأول من نوعه باليوان الصيني الذي يتم طرحه بواسطة مصدرين شرق أوسطيين. وافتتح باب الاكتتاب بسعر فائدة أولى في حدود 5%، وشهد وتيرة إقبال متزايدة تجاوزت 1,5 مليار يوان صيني في غضون 3 ساعات، ليصل مؤشر سعر الفائدة النهائي (من 4,875% إلى 5,000%)، والحجم الأقصى للمعاملة الذي انتهى على 750 مليون يوان صيني. واختتم بنك الإمارات دبي الوطني إصدارات دبي خلال الربع الأول والثالثة له، بإصداره في 21 مارس الماضي سندات لمدة 5 سنوات بسعر فائدة ثابت وبقيمة مليار دولار. وبلغ فائض الاكتتاب في هذا الإصدار، ثلاثة أضعاف السندات المطروحة كما تم استلام طلبات من 205 مستثمرين. 8,8 مليار درهم إصدارات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية ? بلغ إجمالي ما تم طرحه من صكوك وسندات من قبل حكومة دبي والمؤسسات شبه الحكومية نحو 2,4 مليار دولار “8.80 مليار درهم”، وذلك عبر إصدارات قامت بها دائرة المالية في دبي بقيمة 1,25 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار آخر للمنطقة الحرة لجبل على بقيمة 650 مليون دولار، وإصدار صكوك لبنك دبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار. وأتمت دائرة المالية في دبي في 26 أبريل 2012 بنجاح تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1,250 مليون دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات، حيث فاقت قيمة الاكتتاب المستهدفة أكثر من ثلاثة ونصف أضعاف قيمة الإصدار، الأمر الذي عكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين. وتم طرح الصكوك بمقدار ربح 6,45% للإصدار المستحق خلال عشر سنوات بقيمة 650 مليون دولار وبمقدار ربح 4,9% للإصدار المستحق خلال خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار. وجاء النجاح اللافت للإصدار بعد أن حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلاً عدداً كبيراً من الطلبات تجاوز 260 طلباً، بقيمة إجمالية زادت على 4,5 مليار دولار أميركي، حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين في مجال الاستثمارات ذات العائد الثابت بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك. وعكست الإيجابية التي أظهرتها الأسواق العالمية عند استقبال هذه الصكوك دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي، بحسب عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي.