2 سبتمبر 2011 14:34
عقد ممثلو نحو 60 دولة أمس مؤتمر “أصدقاء ليبيا” في باريس لإطلاق العملية الانتقالية الديمقراطية وإعادة الإعمار في ليبيا. وشارك في المؤتمر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. وقال بيان لقصر الاليزيه أن المؤتمر هدف إلى إنجاح العملية الانتقالية في ليبيا وتجنب حصول إخفاقات حسب بيان لقصر الإليزيه عشية الاجتماع.
وكان من بين قادة الدول وكبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس المجلس التنفيذي الليبي محمود جبريل والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فون رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين آشتون ووزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا والصين. فيما كان لافتاً غياب جنوب إفريقيا.
وأعلن ساركوزي في ختام المؤتمر أن المشاركين قرروا بالإجماع “إنهاء تجميد الأموال الليبية لصالح السلطات الليبية الجديدة”. وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحفي إن “الأموال التي اختلسها القذافي وأعوانه ينبغي أن تعود إلى الليبيين. لقد التزمنا جميعنا بإنهاء تجميد أموال ليبيا من الأمس لتمويل التنمية في ليبيا”. وأضاف أنه تم الاتفاق على الإفراج عن إجمالي 15 مليار دولار.
ودعا الرئيس ساركوزي السلطات الليبية الجديدة الى القيام بعملية مصالحة وعفو. وقال ساركوزي إن “المشاركين في المؤتمر سيطلبون من المجلس الانتقالي الالتزام بعملية مصالحة وعفو استرشاداً بالأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي في بلدان أخرى”، في إشارة إلى العراق.
ومن جانبه أعلن فوج راسموسن أمين عام حلف شمال لأطلسي “الناتو” أن عمليات الحلف ستستمر حتى انتهاء خطر تهديد القذافي المدنيين. وتركز جدول أعمال المؤتمر الذي استمر 3 ساعات حول الإصلاح السياسي والاقتصادي وتجنب أخطاء حرب العراق.
ومن جهتها، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الثوار الليبيين إلى العمل من أجل المصالحة وليس الانتقام بعد انتصارهم على القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي، ووعدت بتقديم المساعدة خلال عملية التحول الديمقراطي. وأضافت أن الحكومات الأجنبية ستراقب الأوضاع عن كثب، لتتأكد من أن المجلس الوطني الانتقالي سيفي بوعوده بإرساء ديمقراطية نزيهة.
والتقت كلينتون مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قبل بدء المؤتمر مع وفود رفيعة من 60 دولة ومنظمة دولية، لوضع خريطة طريق للإعمار السياسي والاقتصادي في ليبيا بعد خلع القذافي.
وتطرقت معه إلى ضرورة إحلال ديمقراطية “شفافة في ليبيا موحدة وخالية من أي تطرف” و”حظر استخدام العنف كسلاح سياسي وتشجيع التسامح والتعددية”. وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية خلال المؤتمر، الذي عقد برئاسة فرنسية بريطانية مشتركة، برفع عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا بطريقة “رشيدة” ومنح زعماء الثورة الجدد مقعد ليبيا في الأمم المتحدة.
وقالت إن “العمل لن ينتهي بنهاية نظام قمعي، فالفوز في الحرب لا يضمن الفوز بالسلام بعد ذلك. وما يحدث في الأيام القادمة سيكون حاسماً”. وبالنظر إلى استمرار القوات الموالية للقذافي في إبداء مقاومة متفرقة وإن كانت قوية وأن القذافي ما زال هاربا، قالت كلينتون إنه من السابق لأوانه إنهاء الحملة العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي. وقالت كلينتون في تصريحاتها “يجب أن نواصل مهمتنا العسكرية حتى نهايتها. ويجب أن تستمر العمليات العسكرية للتحالف ما دام المدنيون معرضين لخطر الهجوم”، وفي إشارة إلى الدروس المستفادة من العراق حيث ينظر إلى حل جيش صدام حسين عقب الإطاحة به على أنه كان عاملا رئيسيا في العنف الذي اجتاح البلاد بعد ذلك، قالت كلينتون إنه يجب على الزعماء الجدد في ليبيا العمل مع حتى أولئك الذين كانوا يعارضونهم في وقت من الأوقات.
ومن جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في باريس أمس أنه يؤيد إرسال بعثة بسرعة إلى ليبيا. وقال بان كي مون “إنني اعتزم العمل مع مجلس الأمن الدولي بصورة وثيقة لتكليف بعثة من الأمم المتحدة يفترض أن تبدأ عملياتها في أقرب مهلة ممكنة”. وأعلن في بيان وزعته الأمم المتحدة عن عقد اجتماع على أعلى مستوى حول ليبيا في 20 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 13 من سبتمبر الجاري في نيويورك.
وقال بان كي مون إن “التحدي الآن إنساني. لقد غادر نحو 860 ألف شخص البلاد منذ فبراير، بمن فيهم العمال الأجانب. والخدمات العامة متدهورة وخصوصا المستشفيات والمراكز الصحية وهناك نقص في المياه”. ووصل منسق بان كي مون للعمليات الإنسانية إلى طرابلس أمس.
وقال بان كي مون إنه طلب من مستشاره الخاص للتخطيط لفترة ما بعد النزاعات إيان مارتن الإعداد لبعثة تتوجه إلى ليبيا مباشرة بعد مؤتمر باريس. وقال “الشعب الليبي هو الذي ينبغي أن يقرر مصير ليبيا”. وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار والذي بات يسيطر على معظم الأراضي الليبية، حدد مجالات المساعدة ومنها الحوار السياسي وتنظيم انتخابات وتعزيز سلطة الدولة وحماية حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام، الذي التقى الأسبوع الماضي ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إن “الكل متفق على أن على المجتمع الدولي أن يتحد في هذا الوقت العصيب خلف برنامج عمل جيد التنسيق” برعاية الأمم المتحدة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي طالب الحكومات الأجنبية بتسليم الأصول التي تعود إلى نظام الزعيم معمر القذافي الهارب لاستغلالها في تنمية وإعادة الإعمار.وتشير تقديرات إلى أن القيمة الحقيقية للأصول في الخارج متضمنة حسابات بنكية وعقارات وشركات مساهمة وأصولا أخرى مكدسة لدى النظام تتراوح بين50 و150 مليار دولار.
وجرى تجميد الكثير من تلك الأصول بموجب قرار من الأمم المتحدة لتوقيع عقوبات ضد نظام القذافي في مارس الماضي. ويتطلب الإفراج عن تلك الأصول حصول الحكومات على تصريح من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي للإفراج عن جزء من الأموال لأسباب إنسانية.
المصدر: باريس
عدد اليوم
