الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حمدان بن محمد يطلق مركز الإمارات لتسوية المنازعات البحرية

حمدان بن محمد يطلق مركز الإمارات لتسوية المنازعات البحرية
16 سبتمبر 2014 21:46
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «مركز الإمارات للتحكيم البحري» في مبادرة هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الالتزام بإنشاء بيئة قانونية متكاملة ضمن القطاع البحري تماشيا مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي المتمثلة بتطوير وتنظيم وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. ويمثل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» إضافة نوعية وأهمية كبيرة في سياق الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوع والتجدد في تطوير مكونات التجمع البحري في دبي باعتبار أن التحكيم البحري يشكل رافدا أساسيا من روافد التجمعات البحرية العالمية بما من شأنه المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالإمارة كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية الدولية في الإمارة. ويستند مركز الإمارات للتحكيم البحري في مضمونه إلى نظام قانوني أساسي يوفّر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعدّدة وفق أعلى معايير السرية والفعالية القصوى، بالإضافة إلى تقديم مجموعةٍ واسعةٍ من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلّقة بمختلف العمليات التجارية البحرية. وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «يشهد التجمّع البحري في إمارة دبي حاجةً متزايدةً لاستقطاب ملاك السفن باعتبارهم البنية الأساسية لنجاح الصناعة البحرية، الأمر الذي دفع بنا إلى إطلاق أوّل مركز من نوعه في المنطقة لتقديم خدمات التحكيم البحري في سبيل معالجة مختلف أنواع المنازعات الأكثر انتشاراً في المنطقة، بما في ذلك عقود تأجير السفن ونقل البضائع وبناء السفن وإصلاحها، الإضافة إلى عقود بيع السفن المستعملة وعقود التأمين وإعادة التأمين والتصادم البحري وغيرها من المنازعات الأخرى المتعلّقة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ». وأضاف: من شأن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» أن يحفّز تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بالمنظومة البحرية في دبي وبالتالي الارتقاء بالقدرات التنافسية للإمارة. ومن المقرّر أن يبدأ المركز عند تأسيسه في حل المنازعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتوسّع نطاق عملياته مستقبلاً ليشمل مناطق أخرى. وستتولّى السلطة صياغة مسوّدة البنود التنظيمية للعقود المتعلّقة بعمليات نقل البضائع بين السفن والتزويد بالوقود وتجزئة الحمولة وغيرها من العقود الأخرى التي تتطلّب التحكيم في المنازعات التي تحصل ضمن المياه الإقليمية لدبي أو في إطار الأنشطة التي تتولّى السلطة تنظيمها، على أن تتوافق أعمال المركز مع استراتيجيات مراكز التحكيم القائمة في الدولة. وكانت «سلطة مدينة دبي الملاحية» قد أطلقت مجموعةً من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة نمو القطاع البحري في دبي وترسيخ المكانة الريادية للإمارة في مصاف كبرى الوجهات البحرية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتواصل السلطة السعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية وخلق بيئة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وروّاد القطاع للاستقرار واتّخاذ من دبي مقراً رئيسياً لإدارة عملياتهم البحريّة. وشهد القطاع البحري المحلي في دبي تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التعاون البنّاء بين الإمارة والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري، الأمر الذي شكل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية التي كان لها الأثر الأكبر في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وتتمحور الاستراتيجية البحرية لدبي حول وضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية مستحدثة وتطبيق اشتراطات جديدة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، في خطوة نوعية من شأنها خلق بيئة عمل مثالية لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي. وتستند الاستراتيجية البحرية بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من عناصر القوة الموجودة حالياً ضمن القطاع البحري لا سيّما على صعيد الموانئ وخدمات الدعم البحري والعمليات غير الشاطئية والهندسة البحرية. وتستند استراتيجية القطاع البحري إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز بحري رائد عالمياً عبر التركيز على تنظيم وتطوير وتعزيز جميع مكونات التجمع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها تعزيز مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي. ولتحقيق هذه الغاية، ارتكزت الاستراتيجية البحرية إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل أولا في تنظيم القطاع البحري عبر إصدار اللوائح التنظيمية والبحرية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي وتحديث البنى التحتية البحرية والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية القادرة على المنافسة عالمياً، فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة في مجال التأمين والتمويل والتوريد والغطاء القانوني والوساطة والتشغيل والصيانة والعمالة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة العملاء. (دبي - الاتحاد) المركز يستقطب ملاك السفن من مختلف أنحاء العالم قال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية في بيان أمس: «تكمن أهمية هذا المركز، في أنّه يشكّل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي ويعد دافعاً قوياً لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يعزّز التكامل والتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بما في ذلك التأمين البحري والمحاكم الوطنية والطيران والفنادق والقطاع المصرفي والمالي والنظام القضائي بشقيه العام والخاص وغيرها من المجالات الأخرى».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©