يبحث قطاع السلع الفاخرة عن طرق تكفل له التصدي لمشكلة برزت في الصين التي تمثل واحدة من أهم أسواقه في العالم، وهي الرسوم الكبيرة التي تفرضها الصين على السلع لفاخرة.
وذكرت شركة “لويس فيتون” العملاقة المتخصصة في السلع الفاخرة، أن أعمالها تعاني بشدة في الصين في الوقت الراهن نتيجة الفرق القياسي في الأسعار القارية. ولمجابهة هذه الظاهرة تسعى الشركة إلى رفع الأسعار، حيث يقول جيان جاكوز جيوني، المدير المالي للشركة:”نحن مستعدون للقيام بكل ما هو متاح لتحقيق الأرباح للشركة”. وربما ذهبت شركات أخرى في القطاع مثل “برادا” إلى أبعد من ذلك، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة ولجسر الفجوة مع الصين، برفع الأسعار بنسبة 10% في أوروبا في حالة استمر اليورو على ضعفه، وبالطبع دون زيادتها في الصين. ونشطت حركة السياح الصينيين إلى الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعود ذلك نسبياً إلى أسعار السلع الفاخرة المغرية هناك. ويقدر إنفاق هؤلاء السياح في الخارج بنحو 11 ألف يورو للواحد مقابل كل رحلة تسويقية لمناطق مثل سنغافورة وهونج كونج وأوروبا.
وأنفقت شركات السلع الفاخرة أموالاً طائلة لتوسيع عملياتها في الصين وللحصول على عائدات كبيرة، لكن تجاوز المستهلك الصيني المحال القريبة للذهاب إلى البعيدة بحثاً عن فروق الأسعار. ومن السهل الحصول على مبررات ذلك، حيث إنه ولشراء واحدة من أكثر السلع الفاخرة رواجاً وهي حقيبة اليد النسائية التي يطلق عليها اسم “سبيدي 30” التي تبلغ تكلفتها في المحال التجارية في بكين أو شنجهاي نحو 6,100 ألف يوان (964 دولار)، بينما لا يتعدى سعرها في الأسواق الأوروبية 500 يورو أو 619 دولاراً.
وبالمثل، فإن حقيبة “تايم ليس” من “شانيل” التي يتم بيعها في فرنسا بنحو 3,100 ألف يورو أو 3,839 ألف دولار، لا يقل سعرها في الصين عن 37,000 يوان، أي ما يعادل 5,850 ألف دولار.
ومن الملاحظ تفاقم فرق الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار واليوان. ويُذكر أن قيمة العملة الأوروبية تراجعت منذ السنة الماضية بنسبة قدرها 15% مقابل الدولار. ونجح موردو السلع الفاخرة لحد كبير في تحمل الآثار الناجمة عن بطء النمو في الدول المتقدمة في الوقت الذي يتدافع فيه المستهلكون من الأسواق الناشئة على شراء الحقائب الثمينة وآخر ما ينتجه مصممو الأزياء. وأعلنت “برادا” مؤخراً عن ارتفاع مبيعاتها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37% إثر الزيادة التي حققتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ البالغة 45%. كما ذكرت “فينانسير ريشمونت” الشركة المالكة لـ “كارتير” للمجوهرات، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة قدرها 20% إلى 40%.
لكن لا تزال هناك مؤشرات تدل على بطء يعتري نمو القطاع، ما يزيد من مخاطر جني مديريه لأرباح استثماراتهم في الصين. وتم بذل بعض الجهود في الفترة الماضية بهدف خفض الرسوم التي تفرضها الصين على السلع الفاخرة، لكن استمرت المداولات لسنوات عديدة دون إحراز نتائج تذكر. ويقول المدافعون عن هذه الرسوم إن خفضها سيقود إلى تقليل العائدات الضريبية التي تستفيد منها البلاد.
ويقع موردو هذه السلع الآن بين خيارين أحلاهما مر، حيث ينتج عن خفض أسعارها في الصين تراجع لأرباحهم وتشويه لسمعة العلامات التجارية، بينما يؤدي رفعها في أوروبا إلى انخفاض معدل المشتريات خاصة أن أزمة الديون تلقي بثقلها على كاهل المستهلك في أوروبا. ويقول كريستيان جيوت، المحلل في مؤسسة “تراديشن للأوراق المالية والعقود الآجلة”:”أصبح جسر فجوة الأسعار عملا يستحيل القيام به، وعلى الشركات التحرك بسرعة لحل هذه المعضلة”.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
