حسام عبد النبي (دبي)
تعكس الانخفاضات التي تم الإعلان عنها في أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر المقبل الشفافية والحرص على مواكبة النظم العالمية في التسعير العادل للوقود حسب خبراء، توقعوا أن تنعكس الانخفاضات المتتالية الحادثة في أسعار الوقود (خصوصاً الديزل) بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى التضخم في أسعار السلع، وكذا على تحقيق وفورات مالية يشعر بها المستهلكون على مدى زمني طويل نسبياً.
وأكد الخبراء أن تلك الآثار تشمل انخفاضات متوقعة في أسعار السلع ستوازي التراجع في أسعار الديزل والذي يعد عنصراً حاكما في أسعار المنتجات النهائية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والقطاعات الأكثر أهمية للمقيمين في الدولة مثل الصحة والتعليم بعد التخلص من عبء الدعم الحكومي لأسعار المحروقات.
وأشاروا إلى أن نسب الانخفاض المعلنة والتي تبلغ 18% في سعر الديزل و8,5% في سعر الجازولين تعد نسب انخفاضات جيدة للغاية خلال فترة وجيزة وتقضي على المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود بعد صدور قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات، متوقعين أن تشهد أسعار الوقود مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور المقبلة في ظل التراجع الحادث في أسعار النفط في السوق العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد اقر الميزانية الاتحادية بقيمة 49,1 مليار درهم، بزيادة تبلغ قيمتها 2,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,3% مقارنة مع ميزانية 2014، كما أقر المجلس الميزانية العامة المجمعة للاتحاد بقيمة 56,6 مليار درهم. واستحوذ قطاع التعليم العام والعالي، على 20% من القيمة الإجمالية للميزانية الاتحادية لعام 2015. وبالنسبة لتقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية في ميزانية 2015، فقد بلغت 24 مليار درهم، بنسبة 49% من إجمالي الميزانية.
مزيد من الانخفاضات
وتفصيلاً أكد صلاح الحليان، المستشار المالي المتخصص في الإدارة والتخطيط المالي، أن تخفيض أسعار الجازولين بنسبة 8,5% وتخفيض أسعار الديزل بنسبة 18%، هو انخفاض بنسب جيدة للغاية خلال فترة وجيزة ويقضي على المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود بعد صدور قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات، حيث أثبت أن قرار التحرير جاء في صالح المستهلك في المقام الأول وأن التسعير يتم بعدالة وشفافية، متوقعاً أن تشهد أسعار الوقود في الإمارات مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور المقبلة وعلى مدى طويل نسبياً، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذا لأن الوقود الذي يباع في محطات الوقود في الوقت الحالي تم شراؤه عبر تعاقدات تمت قبل أشهر ما يعني أن الأسعار ستواصل الانخفاض نظراً لانخفاض السعر مجدداً في الوقت الحالي.
وأشار الحليان، إلى أن المستهلك سيستفيد كذلك من الانخفاض المتوقع في أسعار السلع بعد تراجع تكلفة النقل والشحن للسلع سواء براً أو بحراً في ظل انخفاض أسعار الديزل مجدداً حيث يعد الديزل العنصر الأكثر استخداماً في الصناعة والنقل، منوهاً بان انخفاض أسعار السلع سيقلل من معدل التضخم ما يفيد المستهلك من ناحية أخرى.
وأوضح الحليان، أن أهم المكاسب من تحرير أسعار الوقود والانخفاضات التي تحققت في الوقت الحالي هو تخلص الموازنة العامة للدولة من عبء الدعم حيث ستستفيد موارد الدولة ما ينعكس على زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، لافتاً إلى أن تواجد الدعم جعل الكثير من المقيمين في الدولة لا يفكرون في ترشيد استخدام الوقود ما أنتج نوعا من الإفراط غير المطلوب في استخدام مصادر الطاقة.
وبلغ دعم الوقود في الدولة نحو 6,5 مليار درهم خلال العام الماضي.
انخفاض السلع
ومن جهته توقع علي عيسى النعيمي، مقرر اللجنة المالية بالمجلس الوطني الاتحادي، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن تشهد أسعار السلع الأساسية انخفاضات في الفترة المقبلة موازية للانخفاضات المتتالية في أسعار الديزل بعد قرار تحرير أسعار الوقود، مطالباً التجار والموردين بمراجعة الأسعار لمراعاة الانخفاض الحادث في تكلفة الصناعة وتكلفة نقل وشحن السلع من أجل تخفيض سعر المنتج أو السلعة النهائي.
وقال النعيمي، إن من المتعارف عليه أن تكلفة النقل تمثل نحو 20% من ربحية التجار وتالياً فإن انخفاض أسعار الديزل يعني تحقيق التجار وفورات لابد أن تنعكس على تخفيضات في أسعار السلع.
وأضاف أنه رغم حرص دولة الإمارات على اتباع سياسات التنويع الاقتصادي والتي أثمرت عن تراجع نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن تراجع أسعار النفط عالمياً كان سيؤثر بشكل نسبي على الإيرادات الحكومية، وتالياً فإن تحرير أسعار الوقود سيخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة عبر التحرر من دعم أسعار الوقود.
ولفت إلى أن التخلص من عبء الدعم سيمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والتي تصب في صالح المقيمين في الدولة بشكل أكثر فعالية.
ودعا النعيمي، المستهلكين في الإمارات إلى الاستفادة من الانخفاضات الحادثة في أسعار الوقود عبر توفير المصروفات وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، مشدداً على أن انخفاض أسعار الوقود خلال الشهر الثاني من تفعيل قرار تحرير أسعار الوقود يثبت أن القرار كان يستهدف صالح المقيمين في الدولة وأنه يؤكد مجدداً بعد نظر قيادات الدولة وحرصهم على التعامل بشفافية ومواكبة النظم العالمية في التسعير العادل للوقود.
تدبير موارد حكومية تُخصص للمشروعات التنموية
دبي (الاتحاد)
قال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، إن المستهلك قد لا يشعر بأثر مباشر وسريع من انخفاض أسعار الوقود من شهر لتال حيث إن المبالغ التي يتم توفيرها شهرياً من انخفاض السعر لا تكون كبيرة، ولكن يكون الأثر أكثر وضوحاً على مدى زمني طويل نسبياً، مؤكداً أن الآثار الإيجابية للتغيرات السعرية في أسعار الوقود تحتاج إلى بعض الوقت حتى يشعر بها المستهلك وحتى تنعكس على التضخم في أسعار السلع.
وأشار ياسين، إلى أن على رغم أن الجميع يدرك أن تكلفة النقل تعد من العناصر الحاكمة في تحديد أسعار السلع وكذا يدرك أن انخفاض الديزل ينعكس على انخفاض تكلفة نقل السلع، فمن المستبعد أن تقوم الشركات المنتجة أو الموردة بتخفيض أسعار السلع بشكل سريع وبناء على تغييرات شهرية في أسعار الديزل، متوقعاً أن تقوم الشركات بتخفيضها بنسبة تقارب الوفر المحقق من انخفاض تكلفة استهلاك الديزل على مدى زمني طويل نسبياً لايقل عن عام حتى يتم تسعير السلع بشكل أكثر دقة وواقعية.
ونبه ياسين، إلى أن الأثر الإيجابي لتحرير أسعار الوقود على المقيمين في الدولة لن يكون عبر تراجع السعر من شهر لتال أو عبر مدى زمني قصير نسبياً، ولكن سيكون الأثر الإيجابي عبر تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتدبير موارد حكومية يمكن استغلالها بشكل أفضل للإنفاق على مجالات أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم ومشروعات البنية الأساسية التي تفيد الاقتصاد والشركات العاملة في الدولة بشكل عام.
عدد اليوم
