الكويت أمام أزمة استجواب جديدة لرئيس الوزراء

اتجهت الكويت نحو أزمة سياسية جديدة بين البرلمان والحكومة، حيث تقدم النائب المعارض فيصل المسلم أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حول مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة· واتهم النائب المسلم الأجهزة التابعة لرئيس الحكومة بصرف عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية عام ·2008 وبموجب الدستور يدعى مجلس الامة للاجتماع خلال 15 يوما بعد تقديم الاستجواب· وقال نواب آخرون ينتمون لـ''الحركة الدستورية الإسلامية'' إنهم يعتزمون ايضا تقديم طلب منفصل لاستجواب الشيخ ناصر المحمد· وقالت ''وكالة الانباء الكويتية'' إن طلب الاستجواب الذي قدمه المسلم يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها ''لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم''· واضافت ''ان الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها''· وكان مجلس الأمة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و·2008 وخلص ديوان المحاسبة في تقريره الى حصول اخطاء في الحسـابات، من دون ان يشير الى تجاوزات تستحق الملاحقة· وقررت الحكومة رفع التقرير الى النائب العام للنظر في احتمال إجراء أي ملاحقات· ومن المقرر ان يبحث البرلمان خطة تحفيز اقتصادية اقترحتها الحكومة بقيمة 1,5 مليار دينار (5,11 مليار دولار)· وكثيرا ما أرجأت التوترات بين النواب والوزراء مثل هذه الاجراءات· كما برزت مخاوف من احتمال ان يحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح البرلمان· وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية· ففي مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب أرادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة· واستقال وزيران على الاقل تجنبا للمساءلة· وقال نواب ''الحركة الدستورية'' الشهر الماضي انهم سيسعون لاستجواب رئيس الوزراء فيما يتعلق بسياسات وقرارات منها إلغاء مشروع مشترك قيمته 17 مليار دولار مع شركة ''داو كميكال'' الاميركية بعد أقل من شهر على توقيعه· واستجوب نواب البرلمان عدة وزراء في السنوات الماضية لكن استجواب رئيس الوزراء سيكون الاول من نوعه·